مصر تعلن التزامها بحماية “وضع” دير سانت كاترين بعد حكم أثار مخاوف في اليونان

القاهرة-(أ ف ب) – أكدت السلطات المصرية أن حكما قضائيا بشأن أراضٍ متنازع عليها صدر هذا الأسبوع، لا يهدد دير سانت كاترين التاريخي في سيناء، بعدما أثارت اليونان والسلطات الكنسية مخاوف بشأن الموقع المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، أكدت فيه “أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة”.
وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية التزامها “الحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة”، معتبرة أن الحكم “يرسّخ هذه المكانة”.
وكان رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية إيرونيموس الثاني اعتبر أن الحكم “فضيحة” وانتهاك من القضاء المصري للحريات الدينية.
ورأى أن القرار يعني أن “أقدم معلم مسيحي أرثوذكسي في العالم، دير سانت كاترين المقدس في سيناء، يدخل الآن فترة من الاختبار الحاد، تستحضر مراحل أكثر قتامة في التاريخ”.
ويقع سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم حيث تلقى النبي موسى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.
وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخما في إطار سعي الحكومة لتعزيز السياحة فيها.
ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي.
وحذّر رئيس أساقفة أثينا من أن أراضي الدير قد تتم “مصادرتها” رغم “التعهدات الأخيرة التي قدمها الرئيس المصري لرئيس الوزراء اليوناني”.
وأكدت الرئاسة المصرية أن الحكم القضائي يتّسق “مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا” مطلع أيار/مايو، مع تأكيد “أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها”.
وأجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس ييرابتريتيس اتصالا بنظيره المصري بدر عبد العاطي الخميس، شدد خلاله على “عدم وجود أي هامش للانحراف عن الاتفاقات بين الجانبين” بشأن الدير.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بشأن الحكم “وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن “هذا الكلام عار تماما من الصحة”، مشددا على أنه “لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة في أثينا إن “اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي… متى أصبح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي معروفا وتتم دراسته”، مؤكدا في الوقت عينه التزام البلدين “الحفاظ على الطابع الارثوذكسي الديني للدير”.