ميلاد عمر المزوغي: الدبيبة ومليشياته الخارجة عن السيطرة تهدد المصدر الرئيسي للاقتصاد الليبي

ميلاد عمر المزوغي

 الدبيبة خرج يعترف بل يفتخر بانه قد حقق انجازا امنيا كبيرا بأوامر صادرة منه, بقتل شخصية عسكرية وامنية برتبة لواء, بعملية غدر استهجنها الشعب الليبي بمختلف توجهاته السياسية, رئيس أكبر الأجهزة الأمنية بحكومته و مشرعن من المجلس الرئاسي, و للعلم لم تسحب الرتبة من المقتول و لم يتم عزله من رئاسة الجهاز الأمني, ولم يتم توجيه صحيفة اتهام له او اصدار امر من النائب العام او المدعي العام العسكري بالقبض عليه باعتباره انسان عسكري قبل تنفيد امر القتل.
اربع سنوات من الحكم لم نسمع خبر من الحكومة بخصوص رئيس جهاز دعم الاستقرار بالعكس كان يستدعيه لأمور عامة بمكتبه واحيانا يزوره ويتجولان معا بشوارع أبو سليم ,ما قام به الدبيبة واجهزته الاجرامية يذكرنا بتلك التي كانت تنفذها مافيا بادر ما ينهوف الالمانية,او المافيات الايطالية ومنها الالوية الحمراء التي وصل بها حد الجرم الى قتل  ألدو مورو رئيس الحكومة الايطالية.
على مدى اسبوعين وجماهير طرابلس تعبر عن استيائها من اعمل رئيس الحكومة, ومحاولاته اليائسة لحلق اعمل عنف بالعاصمة لأنه ادرك جيدا ان استمراره في الحكم اصبح صعبا ان لم يكن مستحيلا, وبالتالي فانه ينتهج “عليّ وعلى اعدائي”.
في عهده تم محاصرة البنك المركزي من قبل الميليشيات الموالية له وبأوامر منه لان المحافظ السابق للبنك المركزي, الصديق الكبير, احجم عن اعطائه ما يريد, لأن مصروفاته تجاوزت الحدود المتعارف عليها .
بالأمس, وفي تطور خطير يعكس هشاشة الوضع التي تعيشه العاصمة طرابلس, اقتحمت آليات “قوة التدخل والسيطرة” التابعة لمجلس وزراء حكومة الدبيبة، لمقر مؤسسة النفط( التي تقوم ببيع النفط وتحويل الايرادات الى البنك المركزي ,حيث يمثل النفط حوالي 95% من موارد الدولة) في طرابلس (التي لا تبعد كثيرا عن مقر رئاسة الوزراء حيث يتواجد الدبيبة ويمكن له مشاهدتها بالعين المجردة)لأجل تحقيق اهداف شخصية للمعتدين, مصادر وصفت الحادث بأنه محاولة لفرض عقود وإتاوات، فيما وصفه آخرون بأنه استعراض قوة يحمل رسائل سياسية واقتصادية بالغة الخطورة.
يبقى المشهد الليبي رهينًا لفوضى السلاح والولاءات المتعددة وبالأخص الجهوية، ما يهدد كيان الدولة ومقدراتها، ويضع مستقبل الاقتصاد الليبي على المحك. دعوات الى نقل بعض المقار للمؤسسات العامة خارج العاصمة(مناطق اكثر امانا) لان بقائها بها يفاقم من تعرضها لأعمال المليشيات المنفلتة الساعية الى الاختلاس والعبث بالأموال العامة ما يعد اهدارا للمال العام في تحقيق متطلباتها ,وللأسف الشديد يتم ذلك برعاية رئيس الحكومة الدبيبة, الحكومة الاكثر فسادا على مدى تاريخ الدولة المعاصر. أوضاع مأساوية امنية واقتصادية يعيش الشعب الليبي.
ولان ليبيا وللأسف لا تزال تحت الفصل السابع, فإن هناك دعوات الجماهير الغاضبة بمختلف انحاء البلاد الى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه دعم استقرار ليبيا وتشكيل حكومة موحدة بديلة عن حكومة الدبيبة, التي فقدت شرعيتها قانونيا بتجاوز المدة المحددة لها, واخلاقيا بمساهمتها في ارتكاب اعمال العنف التي اودت بحياة ما لا يقل عن المائتين خلال اعمال العنف الاخيرة,وماليا بهدرها للأموال العامة خارج مجالات الصرف ببنود الميزانية.
كاتب ليبي