إسبانيا ترفض قرار إسرائيل بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتبره غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، معبرة عن قلقها من زيادة الهجمات العسكرية في المنطقة.

مدريد/ الأناضول
أدانت إسبانيا، الجمعة، موافقة إسرائيل على إنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن “الحكومة تستنكر موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة غير قانونية وفقًا للقانون الدولي في الضفة الغربية، وتعرب عن بالغ أسفها لتصاعد الهجمات العسكرية في هذه المنطقة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين”.
وأكد البيان، أن هذه المستوطنات غير قانونية وفي نفس الوقت تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين وتشكل تهديدًا للسلام.
وتابع: “وفقًا لتقرير منظمة السلام الآن، الإسرائيلية، فإن 9 من أصل 22 مستوطنة تمت الموافقة عليها أمس (الخميس) من قبل الحكومة الإسرائيلية هي مستوطنات جديدة. و12 منها أنشئت في السنوات الأخيرة كوحدات استيطانية أو مزارع غير مرخصة، وسيتم تقنينها بهذا القرار”.
وأوضح البيان، أن المستوطنة المتبقية سيتم تصنيفها كحي ضمن مستوطنة أكبر وسيتم الاعتراف بها ككيان مستقل.
ولفت إلى أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.