واشنطن تسعى لحل التوترات التجارية مع بكين في محادثة بين ترامب وشي

واشنطن- (أ ف ب) – أعرب مسؤولون أميركيون كبار الأحد عن أملهم في إنهاء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال مكالمة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ قد تتم “قريبا جدا”، ربما في وقت مبكر “هذا الأسبوع”.
وفي خضم معاركه القانونية بشأن الرسوم الجمركية، أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوترات التجارية مع الصين الجمعة باتهامه بكين بعدم احترام شروط الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو خلال محادثات في جنيف.
وينص الاتفاق على وقف التصعيد التجاري موقتا بعد رفع بكين الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 125% ورفع واشنطن الرسوم على المنتجات الصينية إلى 145%.
بعد يومين من الاجتماعات، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية موقتا إلى 30% و10% على التوالي، والتزمتا مواصلة المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري.
– أشباه الموصلات –
وفي مقابلة مع محطة “سي بي إس” الأحد، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت “تحجب الصين منتجات حيوية لسلسلة التوريد إلى الهند وأوروبا، وهذا ليس ما يفعله شريك تجاري موثوق. أنا واثق من أنه عندما يتحدث الرئيس ترامب ورئيس الحزب (الشيوعي الصيني) شي، سيتسنى حل هذه المشكلة”.
بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن المشكلة تنبع من بطء الصين في منح تراخيص تصدير جديدة للمعادن النادرة وعناصر أخرى ضرورية في صناعة أشباه الموصلات والسيارات.
وأضاف بيسنت في إشارة إلى القضية الشائكة المتعلقة بالمعادن النادرة، “قد يكون حجب الصين لبعض المنتجات التي وافقت على توريدها في اتفاقنا راجعا إلى خلل في النظام الصيني، أو ربما يكون متعمدا. سنعرف ماذا يحدث حالما يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الحزب (شي جينبينغ)”.
وعندما سُئل عن موعد المكالمة بين الزعيمين، أجاب وزير الخزانة الأميركي “أعتقد أننا سنرى شيئا ما قريبا جدا”. وفي مقابلة مع محطة”إيه بي سي” الأحد أيضا اقترح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، أن المكالمة قد تتم هذا الأسبوع.
وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع محطة فوكس “أعتقد أنهم (الصينيون) يأخذون ببساطة وقتا لتطبيق الاتفاق”، مضيفا “رئيسنا يعرف ما يجب عليه فعله وسيجد حلا”.
– “بدائل” –
علقت محكمة تجارة دولية أميركية الأربعاء ما يسمى بالرسوم الجمركية “المتبادلة” التي تبلغ 10% على الأقل والتي فرضها دونالد ترامب، فضلا عن تلك التي فرضت على كندا والمكسيك والصين في إطار مكافحة مخدر الفنتانيل، معتبرة أن الكونغرس وحده المخول القيام بذلك.
وخلص قضاة المحكمة إلى أن الرئيس لا يستطيع اللجوء إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لفرض “رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا” بموجب أمر تنفيذي، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
لكن محكمة استئناف لجأت إليها الإدارة أوقفت تنفيذ هذا القرار، ريثما يتم البت في جوهر القضية.
وقال كيفن هاسيت في مقابلة مع محطة “إيه بي سي” إن اللجوء إلى هذا القانون جاء استجابة لحالة “طوارئ وطنية”.
وأضاف المستشار “لقد استكشفنا كل السبل الممكنة لتنفيذ أجندة الرئيس ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية. صرّح جيميسون غرير، أفضل محام متخصص في القانون التجاري، أن اللجوء إلى قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة هو المقاربة الأسرع والأكثر سلامة من الناحية القانونية. إنه الخطة الرئيسية”.
وتابع هاسيت “نحن مقتنعون تماما بأن الخطة الرئيسية هي كل ما نحتاجه. ولكن إذا أعلن قاضٍ، لسبب ما، أن هذه ليست حالة طوارئ وطنية، في حين أن عدد الأميركيين الذين قُتلوا بسبب الفنتانيل يفوق إجمالي عدد ضحايا حروب أميركا مجتمعة (…) فستكون لدينا بدائل أخرى”.
كذلك، أشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن إمداداتها من الصلب، تماما مثل أوروبا، حتى لا تعتمد على “الإغراق” الصيني في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تتم معالجة هذه القضية خلال “محادثة رائعة حول المفاوضات التجارية التي قد يجريها الرئيس ترامب هذا الأسبوع مع الرئيس شي”.