ابن الرئيس عباس يظهر بشكل غير متوقع واعتراف مثير من “دبور”.. صراعات تعرقل تنفيذ خطة تسليم الأسلحة في مخيمات لبنان وضغوط قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع.. اتفاق غامض يثير الشكوك والرئيس الفلسطيني في موقف محرج يرسل الأحمد لحل الأزمة.

ابن الرئيس عباس يظهر بشكل غير متوقع واعتراف مثير من “دبور”.. صراعات تعرقل تنفيذ خطة تسليم الأسلحة في مخيمات لبنان وضغوط قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع.. اتفاق غامض يثير الشكوك والرئيس الفلسطيني في موقف محرج يرسل الأحمد لحل الأزمة.

 

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:

يبدو أن المهمة التي اتفق على تنفيذها الجانبين اللبناني والفلسطيني داخل مخيمات اللجوء في لبنان، ستكون صعبة وشائكة للغاية، نظرًا لحجم وعمق الخلافات حول الآلية المطروحة للتعامل مع سلاح فصائل المقاومة الذي يعد بالنسبة للكثير من الفصائل “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.
ورغم أن مهمة جمع السلاح التي حددها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في منتصف هذا الشهر لم تبدأ بعد، إلا أن نيران الخلافات بدأت تتطاير من داخل المخيمات وكذلك خارجها، في ظل مبادرة مطروحة على الساحة لا تزال تثير الكثير من الجدل حول طرق تطبيقها وكذلك أهدافها الرئيسية والخفية.
وكان الرئيس عون أعلن، الأسبوع الماضي، أنه تم تشكيل لجان لبنانية فلسطينية، ستبدأ العمل منتصف الشهر الحالي في 3 مخيمات فلسطينية، لمعالجة مسألة وجود السلاح.
أتى ذلك، بعدما زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره اللبناني، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ويوجد في لبنان 12 مخيما موزّعة بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع، وتضم أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني (مسجلين).
فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين تلك المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، والواقع تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش وتنظيم “فتح الإسلام” الذي كان شن هجمات ضد الدولة وعناصر الجيش قتل فيها العشرات.
مواقع إعلامية لبنانية، كشفت عن وجود خلافات وانقسامات حادة داخل حركة “فتح” من قضية تسليم سلاح المخيمات للدولة اللبنانية، وذلك بعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت قبل أيام والاتفاق مع الدولة اللبنانية على سحب سلاح المخيمات.
وذكرت أن خلافاً وقع بين سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور وبعض الكوادر في حركة “فتح”، وأن ابن الرئيس الفلسطيني ياسر، وهو من يتولى الموضوع الأمني والسياسي في لبنان، والبعض يقول أنه وقبيل وصول عباس إلى لبنان، زار وفد أمني كبير من السلطة الفلسطينية لدراسة موضوع السلاح، ودبور كان خارج هذه المشاورات ما ترك تباينات وخلافات”.
وأوضحت أنه لا أحد يمكنه أن ينفي هذه الانقسامات، لذلك الخلافات لعبت دورها، إنما يشير البعض إلى معلومات أخرى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تطالبان بإشراكها في قضية تسليم السلاح للدولة اللبنانية.
وتلفت المصادر، إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة، أدت إلى الحالة الانقسامية، وثمة من يشير إلى أن الثنائي قد يكون من أكثر المتضررين من تسليم سلاح حركة “فتح” إلى الجيش اللبناني.
واعترف قيادي فلسطيني بارز في السلطة الفلسطينية في رام الله بأن عباس لم يدر مسألة تسليم السلاح كما يجب، أو إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية للفلسطينيين، فكان خطأ كبيراً أدى إلى ما أدى إليه.
وفي ذات السياق، كشف مصدر قيادي فلسطيني، وفق موقع “العربية” عن زيارة عاجلة أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت الليلة الماضية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت داخل الحركة على خلفية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان مؤخراً.
ووفقاً للمصدر، فإن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات والانقسامات داخل حركة “فتح”، عقب التصريحات التي أدلى بها عباس خلال زيارته، والتي أبدى فيها استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع السلطات اللبنانية بشأن ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، في إطار تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز السيادة اللبنانية.
وأثارت هذه التصريحات اعتراضات من قيادات بارزة داخل الحركة، إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى، معتبرين أن القرار جاء دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية في لبنان وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، ما أدى إلى شعور بالتهميش وإثارة مخاوف حول مستقبل الدور الفصائلي في المخيمات.
وأشار المصدر إلى أن استمرار الخلافات داخل “فتح” وتباين المواقف مع باقي الفصائل قد ينعكس سلبا على الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما قد يُضعف الموقف الفلسطيني المشترك، ويؤثر على العلاقات مع الدولة اللبنانية في ما يتعلق بملف تنظيم السلاح.
وأكد أن زيارة عزام الأحمد تهدف إلى رأب الصدع داخل الحركة وتهدئة الأجواء مع باقي الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن نجاح هذه المهمة يتوقف على قدرة القيادة الفلسطينية على تحقيق توافق داخلي حقيقي حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وملف سلاح المخيمات.

وأمام هذه الخلافات.. هل تنجح خطة نزع سلاح المقاومة؟ وماذا بعد؟ وهل الخلافات ستقود لحمام دم؟