بعد دمج “إرادة وتقدم”: الأردن يسعى لشريك لـ”الميثاق والوطني” .. “تصميم من نوع آخر” لتحقيق وحدة أحزاب الوسط والمخاطر تبقى محيطة بـ”الجبهة” .. اليسار يصعب توحيده وفشل “التيارات المدنية”.
بيروت – رأي اليوم – خاص
قطعت حالة الإندماج بين حزبيين وسطيين كبيرين في الأردن مسافة كبيرة خلال الايام القليلة الماضية .
وفيما تم الإعلان عن التوصل لإتفاق بإدماج حزبي إرادة وتقدم بدأ خلف الستائر والكواليس البحث بسيناريو دمج حزب الميثاق أكبر أحزاب الوسط مع حزبين صغيرين أخرين في عملية تبحث بهدوء الان ولم تصل بعد الى نتائج محددة .
يجري الحزب الوسطي الإسلامي ايضا وهو وسطي مشاورات بطيئة بحثا عن موقع وشركاء له في خارطة الإندماج الحزبية التي ستعيد تشكيل مراكز القوى ليس على صعيد الاحزاب ولكن على صعيد السلطة التشريعية ايضا وكتل تلك الأحزاب في البرلمان .
أخفقت بعد بروز حمى الإندماج بدعم ورعاية السلطات الرسمية محاولات توحيد أحزاب اليسار التي تشبه بعضها كما خرجت عن السكة محاولات توحيد حزبيين بتوقيع التيار المدني في البلاد وسط تزايد الإنطباع بان عملية إدماج وتوحيد الأحزاب الوسطية القائمة أصبحت خطوة ضرورية بعد الإخفاق الشهير لتلك الأحزاب في إنتخابات 2023 على مستوى القوائم العامة تحديدا .
وأوساط برلمانية تقدر بان سيناريو دمج الأحزاب يفترض ان يسبق خطوات محددة لإعادة تقييم مسار التحديث السياسي او مراجعة نصوص قانوني الأحزاب والإنتخابات حيث لا إشارات متقدمة على إنعقاد دورة إستثنائية للبرلمان .
وحيث عناصر دمج الأحزاب تتراكم بعد قرار حظر جمعية الأخوان المسلمين وعدم بروز القرار السياسي النهائي فيما يخص حزب جبهة العمل الاسلامي في مرحلة ما بعد البحث في ملف التمثيل القانوني لحزب جبهة العمل الاسلامي المعارض
حزب الجبهة تحت الضغط الان والخيارات بشان مستقبله القانوني بعد حظر الجماعة او الجمعية لا تزال مفتوحة فيما أحزاب الوسط تخضع لعملية هندسة متعاكسة تحت وطأة احساسها بالمسؤولية بعنوان توحيد الصفوف والاندماج والتخفيف من التشتت .
وذلك يعني سياسيا ان العزف على أوتار الاندماج زادت أهميته بعد قرار حظر جماعة الاخوان المسلمين وفي ظل اقتراح اوساط في التيار الاسلامي بان يتم توجيه قواعد الجماعة المحظورة الى التسجيل في حزب جبهة العمل الاسلامي مما سيزيد من صلابة وقوة وجماهير وتأثير الحزب قبل حتى اتخاذ التدابير النهائية بشأنه .
وهو ما تطلب عمليا إجراءات تعيد انتاج الاحزاب الوسطية وتعالج مشكلاتها .
وتبرز من هنا أهمية فتح ملف الإندماج على أكثر من صعيد أملا في ان تؤدي هذه الهندسة العكسية الى توحيد صفوف وكتل تيارات وأحزاب الوسط ضمن خطوات تطوير في منهجية التحديث السياسي تنتهي بخارطة حزبية قوامها اربعة او خمسة احزاب كبيرة ذات حضور جماهيري .