120 مغربية معتقلة في الخليج.. وزير العدل يسلط الضوء على معاناة خفية
الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:
في خطوة تشريعية تتعلق بالتحولات الجارية داخل المنظومة القضائية بالمغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، في جلسة عرفت نقاشًا حادًا حول التعاون القضائي الدولي وتضارب الاجتهادات القضائية.
اللافت في الجلسة لم يكن فقط تمرير النص القانوني، بل تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي عبّر بصراحة نادرة عن “أزمة نفسية” يسببها له ملف الإنابات القضائية الواردة من الخارج، خصوصًا في ظل ملفات إنسانية شائكة، مثل ملف النساء المغربيات المعتقلات في الخليج.
تصريحات تسلط الضوء على معضلة توازن العدالة بين السيادة القانونية ومتطلبات التعاون الدولي، في بلد يسعى إلى تحديث قوانينه دون المساس بثوابته.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل، توقف أعضاء اللجنة عند عدد من التعديلات التقنية التي أُدخلت على المشروع، حيث اعتبر الوزير أن أغلبها لا تمس جوهر النص بل تندرج ضمن تحسين الصياغة القانونية.
وركز النقاش على المادة 618 الخاصة بالإنابات القضائية الدولية، حيث أكد الوزير وهبي أن تنفيذ الإنابات القادمة من الخارج يتم وفق نفس إجراءات الإنابات الداخلية، مع احترام التشريع الوطني ومبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف أن الإنابات الموجهة إلى الخارج تُرسل عبر القنوات الدبلوماسية أو بناءً على اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة.
وفي سياق حديثه عن هذه المادة، عبّر وهبي عن قلقه من التعقيدات المرتبطة بالتعاون القضائي الدولي، مشيرًا إلى مفاوضات جارية مع عدد من دول الخليج بخصوص هذا الموضوع. كما كشف عن وجود حوالي 120 مغربية معتقلة في السعودية بتهم متعددة، منها الفساد ونقل الخمور، مضيفًا أن هناك جهودًا تُبذل لإعادتهن إلى المغرب بعد انتهاء موسم الحج.
من جهة أخرى، أثارت المادة 407 المتعلقة بتوحيد الاجتهاد القضائي نقاشًا واسعًا داخل اللجنة. وتنص المادة على إمكانية تدخل محكمة النقض، عبر جمع غرفها، لإصدار قرار تفسيري ملزم في حالة صدور أحكام نهائية متضاربة حول نفس المقتضى القانوني.
وقال وهبي إن تفاوت الاجتهادات بين المحاكم بات يطرح إشكالات عملية، مستدلًا بحالات اعتقال مختلفة في قضايا شيكات تختلف فقط في القيمة، لكنه اعتبر أن النص الجديد سيساعد على ضبط هذا التفاوت وتوحيد التفسير القانوني.
وتشير الصيغة المصادق عليها إلى أن قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص تُبلّغ إلى جميع المحاكم وتُعدّ ملزمة، إلى حين صدور قرار جديد أو تعديل تشريعي.
وتُنتظر إحالة المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل المصادقة النهائية، في أفق دخوله حيّز التنفيذ ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة المدنية بالمغرب.