قاضية أميركية تسمح بترحيل ناشط قاد احتجاجات طالبية مؤيدة للفلسطينيين

نيويورك ـ (أ ف ب) – أصدرت قاضية أميركية الجمعة، وفق وسائل إعلام أميركية عدة، قرارا يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطالبية المؤيدة للفلسطينيين والذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وكان محامو خليل الذي قاد التحرك الاحتجاجي في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك والمولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، قد أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصبّ في مصلحة موكّلهم.
وأصدرت الحكومة الأميركية الخميس، رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناء على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير طرده. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه “توصل إلى أن أنشطة ووجود” محمود خليل على الأراضي الأميركية “قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة.
وقال روبيو إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دورا “في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية”.
توازيا رفع محمود خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها بشرعية احتجازه.
وأوقِف هذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) بتاريخ 8 آذار/مارس واحتُجز في جينا بولاية لويزيانا، في مركز احتجاز تابع لأجهزة الهجرة الأميركية (آي سي إي).
وقالت نور ظفر، محامية الناشط، في بيان “إن المعركة من أجل إعادة محمود إلى بيته لم تنته بعد”.
وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها، أعرب محمود خليل عن أسفه لأن القاضية لم تطبق “أيا من المبادئ” المتعلقة باحترام القانون والإجراءات.
وأضاف “هذا هو بالضبط السبب الذي دفع إدارة ترامب إلى إرسالي إلى هذه المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي”.
ومنذ توقيفه بسبب دوره بصفته متحدثا باسم الاحتجاج ضد الحرب في غزة في حرم الجامعة، أصبح محمود خليل رمزا لرغبة الرئيس الأميركي في إسكات هذه الحركة الطالبية لاعتباره أنها معادية للسامية.
وشنت إدارة ترامب هجوما واسعا ضد جامعات أميركية، متهمة إياها بالسماح بانتشار معاداة السامية وبعدم حماية الطلاب اليهود.
وقطعت الحكومة أو هددت بقطع مليارات الدولارات من الأموال الفدرالية في كولومبيا وهارفارد وبرينستون والعديد من المؤسسات الأخرى.