استجابة فعالة لمطالب دمشق: الأردن يعفي العمالة السورية من الغرامات ويفتح الأسواق لمهن معينة، مع مراجعات لقرار منع استيراد 2000 سلعة وبدء السماح بدخول معدات صناعية خفيفة مع شكاوى حول تأخير عمليات التفتيش.
عمان- رأي اليوم- خاص
فتحت وزارة العمل الاردنية السوق المحلية امام السوريين والعمال المهرة منهم بطريقة غير مسبوقة .
وذلك في اطار الرغبة في التقارب مع الإدارة السورية الجديدة ومعالجة المشكلات التي أثارها المسؤولون السوريون بعد لقاءاتهم مع نخبة من الوزراء الأردنيين مؤخرا .
وقررت وزارة العمل الأردنية على نحو مفاجيء إعفاء العمالة السورية من رسوم وغرامات التصاريح السابقة شريطة تصويب اوضاعهم.
ويعني ذلك ان الوزارة الاردنية قررت إعفاء العمال السوريين الذين خالفوا القانون ولم يسبق لهم ان جددوا تصاريح عملهم في السوق المحلية من الغرامات المالية تمهيدا للمبادرة لتصويب أوضاعهم بمعنى الاحتفاظ بتصاريحهم في السوق المحلية .
وجاء القرار ليعفي مجلس الوزراء العمالة من حملة الجنسية السورية في الاردن ضمن جميع المهن بما فيها المهن المقيدة والمهن ذات المهارات المتخصصة من الرسوم والمبالغ الاضافية وأي غرامات تتعلق بتصاريح العمل عن الفترة السابقة في العام الماضي.
ويمنح القرار العمالة السورية موضعا متقدما في الساحة الأردنية وهو أحد المطالب للوزراء السوريين التي قيلت وتكررت خلف الستائر بهدف تنشيط دخل العائلات السورية وإمكانية بقاء بعض العمال السوريين المهرة في الاردن لأسباب إقتصادية .
وفي الوقت ذاته إتخذت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مسارا غير مسبوق في تلبية طلب سوري ملح إداريا وهو توريد البضائع والمنتجات الى الاردن وإعفاء البضائع والمنتجات السورية من قرار سابق لوزارة الصناعة والتجارة يقضي بمنع إستيراد أكثر من 2000 سلعة من السوق السورية تحت ذريعة و حجة الدفاع عن الصناعات الاردنية.
وبموجب القرار الجديد إعتبرت وزارة الصناعة والتجارة انها ستفتح تصاريح الإستيراد لبعض الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية الخفيفة من السوق السورية .
وهذا القرار يوحي ضمنا بان السلطات السورية تتقدم بطلبات محددة .
وكان من بينها تسهيل زيارة السوريين الى الاردن من رجال الأعمال تحديدا وتمكينهم من العبور عبر المعابر الحدودية الرسمية بدون تأخير إضافة الى تخفيف إجراءات التفتيش على الحدود للشاحنات والسيارات السورية .
وهي بروتوكولات تعمل من اجلها الان السلطات الاردنية في اطار مؤسسة المجلس التنسيقي الاعلى بين البلدين.