هل تلوح بأفق الأزمة؟.. مصير سلطة عباس مهدد وإجراء إسرائيلي غير متوقع قد يُسرع من الكارثة.. تفاصيل خطة سموتريش الجديدة والتحرك الأمريكي السريع قبل التنفيذ.. ما الذي يحدث في رام الله؟

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:

تعيش السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حالة غير مسبوقة من الإفلاس وتردي الأوضاع المالية، لم تمر بها منذ سنوات طويلة بفعل الخطوات الإسرائيلية “الإنتقامية” المتصاعدة بحقها، وقربتها كثيرًا من حافة الانهيار.
ورغم التحذيرات الفلسطينية والعربية وحتى الدولية والأمريكية، من قرب انهيار السلطة في رام الله ومحاولة إنقاذها، بسبب الأزمات القاسية التي تعاني منها، إلا أن إسرائيل لا تنصاع لهذه التحذيرات وتواصل تجاهلها، بل وأكثر من ذلك حين تضع مخططات جديدة تساعد بشكل أسرع في انهيار السلطة.
وتعتمد السلطة في رام الله بشكل أساسي على أموال الضرائب لإسنادها وتوفير احتياجات ودعم مؤسساتها وتوفير رواتب لموظفيها، بعد أن تخلى الجميع عنها ورفع يده من الدعم المالي الذي كان يخصص لها سابقًا من ميزانية الدول والمؤسسات الدولية.
ولعل آخر وأخطر تلك التحذيرات ما نقله المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي إلى نظيره السياسي من مغبة نتائج التحركات التي يروج لها وزراء في حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وتشمل مصادرة أموال السلطة الفلسطينية لخشيتهم أن يؤدي لوقف التنسيق الأمني ​​من السلطة الفلسطينية، وإنهيارها بشكل كامل.
وقالت قناة “مكان” العبرية، إن خطوة سموتريتش تتضمن تأخير تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والتي تصل قيمتها إلى 200 مليون شيكل.
وتكتسب القضية أهمية كبيرة بسبب تدهور وضع السلطة الفلسطينية، وكذلك بسبب مطالبة الوزراء باتخاذ إجراءات ضدها، التي من المقرر أن يتم طرحها للمناقشة يوم الأحد المقبل.
وقبل نحو أسبوعين طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
ومارس كبار مسؤولي إدارة ترامب ضغوطا شديدة على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ونقلوا رسالة مفادها أنه إذا لم يتم تحويل الأموال، ستنتج أزمة اقتصادية حادة بالسلطة الفلسطينية، وقد يشعل المنطقة.
وقد يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد خطير جدًا في الضفة الغربية، لا سيما أن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين يعتبر مصدرا رئيسياً للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وفي هذا الصدد يقول المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد نصر الدين، إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار التدريجي بشكل متسارع في ظل خطط بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح نصر الدين في تصريح له، أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
بينما المحور الثاني هو إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع، عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.
وبين نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023، ويهدف لتحويلها إلى كنتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع، موضحًا أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا.
ونبه إلى أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية.

وأمام هذا التطور..
هل اقترب موعد سقوط السلطة؟ وسقوطها سيصب في مصلحة؟ وهل هناك بديل؟