مستشارة من إسرائيلي: الجيش سيقوم بإصدار 50 ألف طلب تجنيد لذوي الانتماءات الدينية.

القدس / سعيد عموري / الأناضول
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، مساء الخميس، أن الجيش سيصدر 50 ألف أمر استدعاء للتجنيد الإجباري لطلاب المدارس الدينية “الحريديم” خلال يوليو/ تموز المقبل.
وقالت هيئة البث الرسمية إن المستشارة القضائية أعلنت عقب اجتماعها مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الأخير “سيصدر 50 ألف أمر استدعاء للتجنيد الإجباري، خلال يوليو المقبل”.
وأكدت المستشارة أن “قضية تجنيد الحريديم لا تشهد تقدما كافيا، إذ إن الجيش بحاجة ماسة لمجندين جدد، ما يتطلب فرض عقوبات شخصية على رافضي التجنيد”، وفق الهيئة.
يأتي ذلك وسط تصاعد أزمة تجنيد المتدينين التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
فقد قرر حزب “شاس” الحريدي، الأربعاء، الانضمام إلى تحالف “يهدوت هتوراه” والسعي لحل الكنيست (البرلمان)، وإسقاط حكومة نتنياهو، على خلفية أزمة التجنيد، وفق إعلام عبري.
وذكر إعلام إسرائيلي منه صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، أن دعوات حاخامات الأحزاب الحريدية للانسحاب من الحكومة، بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين.
ويحاول نتنياهو، الذي دخلت محاكمته بتهم فساد مرحلة حاسمة، الحفاظ على بقاء حكومته التي ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر العشرين.
وفي تسجيل مسرب بثته القناة 13 الخاصة الأربعاء، يعود لمقابلته مع زعيم التيار الحريدي ـ الليتواني الحاخام موشيه هليل هيرش، قال نتنياهو: “نحن بحاجة إلى إنقاذ ليس فقط دولة إسرائيل، بل أيضًا عالم التوراة”.
وأضاف: “هذا ما سنقوم به. ولفعل ذلك نحن بحاجة إلى وقت لتمرير القانون (الإعفاء من التجنيد) بشكل صحيح. لا يمكن الطعن فيه. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به”.
وتتولى حكومة نتنياهو السلطة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحال عدم تبكير الانتخابات، فمن المقرر أن تُجرى في 2026.
وتتصاعد هذه الأزمة بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة بدعم أمريكي، أكثر من 180 ألف فلسطيني بين  شهيد  وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.