“إعتقال فتاة تسيء لرجال الدرك”..ضجيج في الأردن : الحكومة “أقل تسامحا” مع التظاهرات والهتافات … “شد وجذب” مع الإسلاميين  وتصريحات نارية في البرلمان…هل بدأت مرحلة “تقليص” حضور الحاضنة الإجتماعية للمقاومة ؟

بيروت- رأي اليوم- خاص
ثارت النقاشات مجددا ذات السياق التبادلي للإتهامات على خلفية  قرار السلطات الأردنية أمس  الأول توقيف إحدى الفتيات خصوصا بتهمة إطلاق هتافات تسيء للمؤسسات الأمنية ولرجال الدرك.
 ونشرت العديد من الروايات المتناقضة حول ما حصل في قضية الفتاة التي اعتقلتها السلطات ثم اثار إعتقالها ضجيج واسع النطاق لأنها رصدت  وهي تخاطب رجال الدرك في الميدان وتناقشهم ردا فيما يبدو   على ما وصفته  اوساط الحراك الشعبي والملتقيات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية باستفزازات أمنية.
 الحديث عن تلك الفتاة ترافق بطبيعة الحال مع عشرات البيانات  والإفصاحات والتغريدات والتعليقات التي تتهم جماعة الاخوان المسلمين وهي الطرف الاساسي في حراكات  الشارع بالإساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد .
 والانطباع لدى المراقبين عموما بان أزمة على صعيد الملف المتعلق بتعبيرات الحواضن الإجتماعية  الاردنية الداعمة والمساندة للمقاومة قد تكون في طريقها للولادة خصوصا وان السلطات الرسمية بدأت تظهر تسامحا أقل مع ما يسمى بالهتافات السيئة والتي تخدش الروح العامة وتثير الانقسام والكراهية او تسئ لرجال الامن الذين يقومون بواجبهم في  الشارع .
و ترى أوساط الحراكات  وحتى حزب جبهة العمل الاسلامي وقياداته ان وجود  بعض الإنفعالات وحتى أحيانا الهتافات على نحو فردي والتي يمكن تصنيفها بانها سيئة مسائل بسيطة جدا ينبغي ان لا تدفع الحكومة لتقليص هوامش حريات التعبير في المجتمع الاردني .
 لكن توقيف إحدى الفتيات هو حادث نادر  يتكرر للمرة الثانية بعد أحداث 7 أكتوبر حتى الان والحملة التي تم شنها على قيادات الحركة الاسلامية وإستوجبت أحيانا بعض الردود إحترازات او خطوات توحي ضمنا بان بعض الشروط والقيود قد تفرض على مسالة التعبير السلمي بعدما وصل برأي العديد من المسؤولين الى مساحات مسيئة من الصنف الذي لا يمكن التساهل معه او السماح به بعد الان .
وهو  ما قاله تصريح شهير لرئيس  مجلس الأعيان فيصل الفايز ومثله أخر لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي .
والقول هنا واضح بان هذه النظرة لإستمرار التظاهرات و بعض التجاوزات اللفظية خلال هذه التظاهرات  تقول الحكومة ضمنا بانها لن تتساهل معها .
وتعتبر السلطات الرسمية ان حق التظاهر والتعبير مكفول بموجب الدستور و القانون .
لكن الإساءة لرجال الأمن في الميدان وإطلاق هتافات تسيء وتشوه  الحقائق وتشكك بخيارات الدولة مخالفات قانونية مباشرة تستوجب الرد وأحيانا العقاب والتحقيق والإحالة  على القضاء .
مستوى ومنسوب الجدل في هذا السياق زاد مؤخرا والخبراء يتحدثون عن تلمس صنف من أصناف التصعيد الرسمي في مواجهة ليس التظاهرات المسموح بها .
ولكن ما يحصل في هذه التظاهرات وسط   عملية شد وجذب مع الحركة الاسلامية تم التعبير عنها بخطابات نارية مشككة باسم التيار الاسلامي تحت قبة البرلمان الأمر الذي قد يؤدي لاحقا الى فرض بعض القيود على ما تسميه الحكومة بتجاوزات على القانون خلال ممارسة حق التعبير وما تسميه قوى الشارع الشعبي والمعارضة بانفعالات  فردية او محدودة يمكن تجاهلها او حتى محاسبة الافراد المسؤولين عنها .
هذا المناخ من التجاذب والنقاش والتجاذب وأحيانا التشكيك المتبادل لا يبدو  مقدمة عمليا إلا لتغيير ما في  نمطية الموافقات الرسمية بعد الان على بعض التظاهرات من حيث كثافتها والهتافات التي تتخللها وايضا من حيث أمكنة تنظيم الفعاليات  خصوصا قرب سفارات الدول الصديقة الغربية.