لماذا لم تستجب د. ليلى سويف لنداءات شخصيات مصرية بارزة لإنهاء إضرابها عن الطعام والعودة إلى مصر؟ هل كان قرارها بالتوجه إلى بريطانيا خاطئاً؟ وما هو مصيرها إذا أصرت على موقفها حتى النهاية؟
القاهرة – “رأي اليوم”:
توجه عدد من الشخصيات المصرية العامة بمناشدة إلى رئيس الجمهورية للتكرم بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المواطن المصري علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، المودع حالياً في سجن وادي النطرون، وفقا لما تتيحه المادة 155 من الدستور، باعتباره مواطنا مصريا يخضع لدستور البلاد وقوانينها، وباعتبار ان هذا هو شأن مصري سيادي خالص.
جاء ذلك في مذكرة أكدت الأمل في أن يكون تفهم الظروف الشخصية والصحية الحرجة التي تكابدها أسرته، نجله الوحيد وزوجته ووالدته وشقيقتاه، هي ما يدفع للأمل الكبير في اتخاذ الرئيس قرار العفو عنه.
وتوجه عدد من الشخصيات العامة للأستاذة الدكتورة ليلى سويف، برجاء لوقف إضرابها الكلي عن الطعام على النحو الذى يحافظ على حياتها، راجين من الدكتورة ليلى وكل عائلة علاء عبدالفتاح العودة إلى مصر، خلال فترة العيد المبارك، آملين في أن تسمح السلطات القانونية المختصة لهم بزيارة عادية أو استثنائية له في محبسه بدون حواجز زجاجية أو حديدية بهذه المناسبة.
وتم إرفاق الالتماس المقدم للسيد رئيس الجمهورية من شقيقتيه منى وسناء، للتكرم بإصدار عفو رئاسي عنه، كمواطن مصري وضمن الصلاحيات الدستورية للسيد رئيس الجمهورية.
كان من بين الموقعين على المناشدة:فريد زهران، حمدين صباحى، أحمد حسن البرعى الدكتور حسام بدراوي الدكتور عماد أبو غازى الدكتورة هدى الصدة الدكتورة دينا الخواجة،نجاد البرعى، حسام بهجت،خالد البلشى، مدحت الزاهد، جميلة إسماعيل، أكمل قرطام، زياد العليمى، خالد على.
وعلمت “رأي اليوم” أن د. ليلى رفضت المناشدة لعدم وجود ضمانات لتنفيذها.
يذكر أن قضية د. ليلى سويف شغلت الرأي العام، وثار جدل كبير حولها بين داعم لها وناقم عليها.
البعض – لاسيما من النخبة الأكاديمية- أبدى تعاطفه معها، مقدرين موقفها الصلب دفاعا عن ابنها.
في حين يرى آخرون أنها أخطأت عندما لجأت إلى الحكومة البريطانية.
السؤال الذي فرض نفسه: ماذا لو قررت ” سويف ” الاستمرار في موقفها حتى النهاية وقضت نحبها؟
ومن سيكون الخاسر؟!