العراق يفرض حظرًا على المعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية ويطلق استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.

لندن-راي اليوم
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل بتنفيذ حظر شامل على المدفوعات النقدية داخل المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية، ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المالية والمصرفية.
وأوضح سلمان، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “جميع المدفوعات الحكومية ستُنفذ إلكترونيًا اعتبارًا من يوليو، مما يعني إنهاء استخدام النقد في جميع المؤسسات الحكومية”، مضيفًا أن الحكومة العراقية أطلقت حملات توعية تستهدف المواطنين لتشجيعهم على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني والتخلي عن التعاملات النقدية التقليدية.
وفي إطار الإصلاحات الأوسع للقطاع المصرفي، كشفت الحكومة العراقية عن تعيين شركة “إرنست آند يونغ” لإعادة هيكلة ما بين ستة إلى سبعة مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة النظام المصرفي وتحديثه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما وقع المصرف العراقي للتجارة اتفاقًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و”KPMG” بهدف إعادة هيكلة عملياته على المستويين المحلي والدولي، استعدادًا للامتثال للمعايير المصرفية العالمية.
وفي خطوة لافتة، أعلن سلمان أن مصرف الرافدين، أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في البلاد، سيُعاد هيكلته ليُصبح “بنك الرافدين الأول”، مع تقليص حصة الدولة فيه إلى أقل من 24%. وسيُعرض الجزء الأكبر من أسهم البنك للبيع لصالح البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين. ومن المتوقع أن تكتمل خطة إعادة الهيكلة والمصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالمصارف الخاصة، قال سلمان إن البنك المركزي العراقي وقّع عقدًا مع شركة الاستشارات العالمية “أوليفر وايمان” لوضع خارطة طريق لإصلاح هذا القطاع على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. وستصدر عن هذا المشروع توصيات حاسمة من شأنها أن تُجبر البنوك الخاصة على إما مغادرة القطاع، أو الامتثال لمعايير العمل الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى.
وأشار المستشار الحكومي إلى أن العراق شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون أدوات الدفع الإلكتروني من أقل من 10% في عامي 2018-2019 إلى نحو 40% حاليًا، مما يعكس تحوّلاً تدريجيًا في ثقافة التعاملات المالية داخل المجتمع العراقي.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة العراقية لإعادة بناء ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحديث البنية التحتية المالية، وتقليل الاعتماد على النقد الذي لطالما هيمن على السوق المحلي.