فشل الاستفتاء الإيطالي بشأن الجنسية وحقوق العمل

روما-(أ ف ب) – فشل استفتاء في إيطاليا كان يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، مع تدني المشاركة، بعد أن دعت حكومة جورجيا ميلوني الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
وفقا لعملية الفرز التي لا تزال جارية، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، بينما يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
ودعا أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت لعدم الوصول إلى نسبة ال50%.
وبدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة، تم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح خفض الفترة التي يتعين على مقيم غير اوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من عشر إلى خمس سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (يمين متطرف) التي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة أنها “تعارض تماما” هذا الإجراء، حتى لو زادت حكومتها عدد تأشيرات العمل.
وكتب نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني زعيم حزب ليغا المناهض للهجرة، الاثنين على منصة إكس “هزيمة نكراء لليسار الذي لم يعد لديه أفكار أو مصداقية وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه”.
كما دعي الإيطاليون للتصويت على اقتراح لإلغاء أربعة قوانين لتحرير سوق العمل، في استفتاء اقترحه الاتحاد النقابي الرئيسي CGIL (يسار) بعد أن جمع 500 ألف توقيع مؤيدة.
وكان الاتحاد يأمل في اعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
وأجاب حوالي 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بـ “نعم” على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل وأيد 64% اقتراح التجنيس.
وأيد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) المقترحات المقدمة للاستفتاء على الرغم من أنه تبنى عندما كان في السلطة العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها.
وقال الأمين العام لنقابة CGIL ماوريتسيو لانديني أن الامتناع الكبير عن التصويت يشير إلى “أزمة ديموقراطية واضحة” في إيطاليا. لكنه تعهد “بمواصلة … هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة”.