في توتر جديد في العلاقات بين اليلدين.. الجزائر تستدعي سفير باريس وتحتج بشدة عقب توقيف موظف قنصلي بفرنسا

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول: استدعت الجزائر، السبت، السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، عقب توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت في إطار تحقيق قضائي بفرنسا حول قضية قالت إنها تتعلق بمزاعم محاولة اختطاف المدعو “أمير دي زاد”.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان، استقبل السفير الفرنسي بمقر الوزارة، للتعبير عن رفض الجزائر القاطع “شكلا ومضمونا” لقرار السلطات القضائية الفرنسية، الذي مس موظفا دبلوماسيا يتمتع بالحصانة القنصلية.
وأكدت الوزارة أن الموظف المعني تم توقيفه في الطريق العام دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في “خرق واضح للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه” لدى القنصلية الجزائرية بمنطقة كريتاي (ضواحي باريس)، و”تجاوز للممارسات المتعارف عليها بين البلدين”.
وأضاف البيان، أن السلطات الفرنسية اعتمدت في توجيه التهمة على “ادعاء وحيد”، يتمثل في وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط إقامة المدعو “أمير بوخرص”، المعروف بـ”أمير دي زاد”، معتبرة ذلك “حجة واهية” لا تبرر الحبس المؤقت.
وأمير بوخرص، مؤثر معروف على المنصات الاجتماعية بتسمية “أمير دي زاد”، يقيم حاليا بفرنسا، وينشر محتويات تنتقد سياسات الحكومة والمسؤولين الجزائريين.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذه القضية “غير المسبوقة” تأتي في “سياق سياسي واضح”، هدفه تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية، والذي تم الاتفاق عليه خلال آخر مكالمة هاتفية بين رئيسي البلدين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون.
والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، وذلك بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين، عقب محادثات أجراها مع رئيس البلاد تبون.
وتوترت علاقات البلدين بشكل غير مسبوق منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
كما أشار بيان الخارجية الجزائرية، إلى أن هذا التطور يكشف عن “غياب نية صادقة من بعض الأطراف الفرنسية في المضي نحو تطبيع العلاقات”.
وانتقدت الخارجية بشدة “التحرك المدبَّر” الذي اختار، حسبها، “مجرما معروفا (أمير دي زاد) كذريعة لتوجيه حملة عدائية ضد الجزائر”، رغم تجاهل باريس لطلبات الجزائر المتكررة بتسليمه.
ودعت الجزائر إلى “الإفراج الفوري” عن الموظف القنصلي، مطالبة باحترام حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية، وضمان حقه في الدفاع عن نفسه ضمن ظروف قانونية مناسبة.
وختمت الخارجية الجزائرية بالتأكيد على أن هذا التطور “سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية”، مشددة على أنها “لن تترك الوضع دون تبعات”، وستضمن الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المحتجز.