بعد جدل واسع وانتقادات قوية.. فرنسا تكسر صمتها وتعلن عن وثيقة تثبت عدم تصديرها أسلحة هجومية إلى إسرائيل.
باريس- (أ ف ب) – كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأربعاء عن وثيقة قال إنها تثبت أن فرنسا لا تزود إسرائيل بأسلحة أخرى غير الأسلحة الدفاعية أو تلك المخصصة لإعادة التصدير.
وأسند الوزير هذه الوثيقة إلى رؤساء لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث سيتمكن النواب من الاطلاع عليها، على أمل وضع حد للاتهامات المتكررة من منظمات وأحزاب معارضة خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوزير، حاملا الوثيقة في يده، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الأربعاء، أن “فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل”.
يأتي ذلك غداة صدور تقرير عن شبكة “التقدميين الدوليين” الثلاثاء يتهم باريس بتسليم معدات عسكرية لإسرائيل “بشكل منتظم ومتواصل” منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشمل هذه الشحنات مكونات تستخدم في تصنيع “القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ”، وفئة أخرى تشمل “قاذفات الصواريخ” و”البنادق العسكرية”، بحسب التقرير الذي يقول إنه يستند خصوصا إلى بيانات من سلطة الضرائب الإسرائيلية.
وتتضمن الوثيقة التي رفعت عنها السرية وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، تفاصيل الفئات الفرعية، بما في ذلك الأجزاء الموردة “لإعادة التصدير فقط” وأجزاء أخرى للاستخدام في نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي الإسرائيلي.
وتشمل هذه العناصر مكونات مختلفة مثل “وصلات وملحقات للذخيرة” و”قاذفات ذخيرة”.
تغطي القائمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل للعام 2024 (16 مليون يورو). وأكدت أوساط الوزير لفرانس برس أن “هذا يتوافق مع عقيدتنا؛ فنحن لا نبيع أسلحة”، مضيفا أن الأجزاء المعاد تصديرها تخضع في حد ذاتها لقيود حول الوجهة النهائية.
وكان لوكورنو قد دافع عن سياسة فرنسا الجمعة بعد أن رفض عمال الشحن في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) تحميل حاوية بالمكونات العسكرية على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا.
تلقت فرنسا 19,9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023، وهو مبلغ مستقر نسبيا بعد 25,6 مليون يورو في عام 2022 و19,4 مليون يورو في عام 2021، وفقا للتقرير السنوي المقدم إلى الجمعية الوطنية بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير ثان ارتفاعا في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية) إلى إسرائيل في عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، وهي تشمل خصوصا المعدات الإلكترونية.