البنك الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8%

لندن-راي اليوم
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 عند مستوى 3.8%، وفق ما ورد في أحدث إصدار لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. وتُعد هذه التقديرات مماثلة لما أعلنه البنك في أبريل الماضي، ما يعكس نظرة مستقرة لأداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من تجاوز حالة عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية بشكل أفضل من المتوقع، بل وتفوقت في أدائها مقارنة ببعض الدول الإقليمية الأخرى، ما يعكس مرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
نمو متوقع مدعوم بعوامل محلية
رغم أن توقعات البنك الدولي تقل عن التقديرات الحكومية التي تتوقع نمواً بنسبة 4% للعام المالي الجاري، و4.5% في 2025/2026، و5% في 2026/2027، إلا أن التقرير أشار إلى وجود عوامل داعمة للنمو خلال السنوات المقبلة.
ووفق التقرير، فإن النمو المتوقع مدفوع بـ:
قوة الاستهلاك المحلي.
زيادة الاستثمارات الخاصة، خاصة في ظل تنفيذ اتفاقيات استثمارية مع دولة الإمارات.
التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة القادمة.
انتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.
كما أشار البنك إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة الاستقرار السياسي، وتعافي قطاع السياحة كعوامل إضافية تسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
تحسن في الحساب الجاري وتقلص العجز التجاري
توقع التقرير أن يشهد الحساب الجاري لمصر تحسناً تدريجياً بحلول العام المالي 2025/2026، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط والغاز، وارتفاع التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب نمو قطاع السياحة.
كما رجح تقلص العجز في الميزان التجاري غير النفطي، مع انحسار آثار أزمة الواردات التي شهدها العام المالي السابق، نتيجة تسوية متأخرة للواردات المتراكمة.
تحديات مستمرة رغم التحسن
ورغم التفاؤل النسبي، أشار البنك الدولي إلى أن العجوزات المالية في الدول المستوردة للنفط، بما فيها مصر، مرشحة للتوسع خلال عام 2025. وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
ارتفاع مدفوعات الفائدة.
تراجع الإيرادات غير الضريبية بعد تحقيق إيرادات استثنائية لمرة واحدة نتيجة اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه العجوزات بالتراجع تدريجياً في 2026، بفضل خطوات الضبط المالي التي تتضمن:
تخفيض تدريجي لدعم الطاقة.
تعزيز جهود جمع الإيرادات الضريبية.
التضخم ومستويات الفقر
رغم مؤشرات النمو الإيجابي، حذّر التقرير من استمرار مستويات التضخم المرتفعة، ما قد يُبقي معدلات الفقر في مصر عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب جهوداً مستمرة لتحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضرراً.
يبقى الاقتصاد المصري في مسار تحسّن تدريجي وفق البنك الدولي، مدفوعًا بالاستثمارات والتعافي السياحي والاستقرار النسبي، إلا أن التحديات المالية والتضخم لا تزال تشكّل ضغوطًا تتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان استدامة النمو.