الأمم المتحدة تصدق على قرار إسباني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحث على اتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية” للضغط على إسرائيل.

الأمم المتحدة تصدق على قرار إسباني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحث على اتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية” للضغط على إسرائيل.

 

 

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ (أ ف ب) – بعدما منع الفيتو الأميركي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إلى اتّخاذ “جميع التدابير اللازمة” للضغط على إسرائيل، في تصويت ندّدت به الولايات المتحدة واسرائيل.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تملك فيها أي دولة سلطة الفيتو، تقدمت إسبانيا بمسودة القرار، الذي شاركت في صياغته دول عدة بينها تركيا، صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح اعتماده.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حرصا منها على حماية حليفتها إسرائيل، فإن القرار غير الملزم “يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي تم تبنّيه بـ149 صوتا، ومعارضة 12 دولة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والمجر وباراغواي، وامتناع 19 دولة عن التصويت، يذهب أبعد من ذلك إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة فورا وعلى نطاق واسع”.
كما يُدين القرار “بشدة أيّ استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية”.
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق “مبدأ المساءلة”، يدعو القرار أيضا “قاطبة الدول الأعضاء” إلى “أن تتّخذ فرديا وجماعيا جميع التدابير اللازمة طبقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها”. إلا أنه لا يستخدم مصطلح “عقوبات”.
– “لا تضيعوا وقتكم” –
وفي غياب أي تحرّك لمجلس الأمن، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور كل العواصم إلى ترجمة تصويتها إلى “أفعال”، داعيا إلى اتخاذ “تدابير حقيقية وفورية” بهدف “ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها” على الفلسطينيين و”التوقف عن هذا الجنون”.
وشدّد على أن التدابير التي تتخذ اليوم لوقف أعمال القتل والتهجير والتجويع تحدّد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون.
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا “التزام الجمعية الراسخ” حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها، حذّرت إسرائيل من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي “لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (…) سيُعيقنا” عن إعادة جميع الرهائن.
وقبل التصويت قال دانون إن قرار الجمعية العامة “هو مهزلة وفشل أخلاقي”.
ولفت إلى أن النص بعدم إدانته حركة حماس “يكافئ الإرهابيين ويتخلى عن الضحايا” متعهّدا أن تفعل إسرائيل “كل ما يلزم لإعادة (الرهائن) إلى الديار”.
من جهتها دانت القائمة مؤقتا بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شاي، النص “المتحيّز” وقالت إنه “يقوّض مصداقية هذه المؤسسة”.
وتابعت “لن ندعم قرارات لا تطالب الجماعات الإرهابية العنيفة والتي لا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بتسليم أسلحتها ومغادرة غزة”.
وكثّف الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشنّت إسرائيل حربا هي الأعنف ضدّ حماس في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته الحركة ضدّ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف 251 شخصا واحتجزوا رهائن في غزة إثر هجوم حماس. ومن أصل 54 رهينة لا يزالون محتجزين في القطاع، هناك 32 على الأقلّ تأكّد مقتلهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، استشهاد في القطاع 55104 فلسطينيين منذ اندلاع الحرب.