تباطؤ سوق العمل في بريطانيا في ظل استمرار نمو الأجور

أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء أن سوق العمل في بريطانيا بدأ يُظهر إشارات ضعف، في وقت تأثّر فيه التوظيف سلباً قبيل الزيادة المرتقبة هذا الشهر في ضريبة أصحاب العمل، وذلك رغم استمرار قوة نمو الأجور.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستواها المسجل قبل جائحة “كوفيد-19” للمرة الأولى منذ فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مايو 2021، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. وفقا لشبكة “سي إن بي سي”

وأشارت البيانات الأولية التي قدمها أصحاب العمل للسلطات الضريبية إلى أن عدد الموظفين تراجع بمقدار 78 ألف وظيفة في شهر مارس، كما جرى تعديل بيانات فبراير لتُظهر انخفاضاً قدره 8 آلاف وظيفة، مقارنة بتقدير سابق بزيادة تبلغ 21 ألف وظيفة.

ورغم ما أظهرته بعض بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية من تباطؤ في وتيرة التوظيف، إلا أن نمو الأجور لا يزال يسجّل وتيرة قوية، ما يضع بنك إنكلترا أمام معضلة في سياسته النقدية.

ويحاول البنك المركزي تقييم ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل قد بدأت بالتراجع بالقدر الكافي الذي يسمح له بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

كما يُراقب في الوقت ذاته التأثير الاقتصادي للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسجّلت متوسطات الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، زيادة بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي وتيرة تفوق الزيادة المُعدّلة البالغة 5.8% والمسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير.

وارتفعت أجور القطاع الخاص في بريطانيا، باستثناء المكافآت —وهي مقياس رئيسي يراقبه بنك إنكلترا لقياس ضغوط التضخم المحلي— بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون تغيير عن الوتيرة المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع نسبته 6% في كلا مقياسي الأجور الأساسية.