“نايت فرانك”: قطاع العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في السعودية يتجه نحو 3.6 مليار ريال

“نايت فرانك”: قطاع العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في السعودية يتجه نحو 3.6 مليار ريال

كشفت استطلاع أجرته شركة نايت فرانك انه من المقرر أن يتم توظيف 3.57 مليار ريال (953 مليون دولار) من رأس المال الخاص في سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتزم أكثر من ثلثي المواطنين السعوديين الذين شملهم الاستطلاع شراء مسكن يحمل علامة تجارية مع نية شراء مسكن يحمل علامة تجارية.

وأظهر استطلاع نايت فرانك الرائد الذي أجرته بالشراكة مع يوجوف أن المواطنين السعوديين يخططون لإنفاق 3.38 مليار ريال (902.8 مليون دولار) على المنازل ذات العلامات التجارية، مع استعداد المغتربين لشراء عقارات سكنية ذات علامات تجارية بقيمة 1037 مليون ريال (50 مليون دولار).

وترتبط احتمالية شراء مسكن يحمل علامة تجارية ارتباطاً وثيقاً بالدخل والوضع الاجتماعي، وفقاً لنايت فرانك. وبالفعل، فإن 81% من المواطنين السعوديين الذين يتقاضون أكثر من 50 الف ريال شهرياً ”من المرجح“ أن يشتروا مسكناً يحمل علامة تجارية في المملكة.

أما المجموعة التي لديها أعلى رغبة في امتلاك مسكن يحمل علامة تجارية (بنسبة 89%) فهم المواطنون السعوديون الذين يتراوح دخلهم بين 60 و70 الف ريال شهرياً، وفقاً لنايت فرانك.

من جانبه قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يستمر قطاع العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في السعودية في الظهور، حيث تبرز مواقع مثل بوابة الدرعية في الرياض والعلا وجدة كمواقع رئيسية للمشغلين والمطورين العقاريين في القطاع السكني ذي العلامات التجارية. تاريخياً، كان سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة قطاعاً صغيراً نسبياً في القطاع السكني، ولكن هذا الأمر يتغير بسرعة.

وأضاف إن عامل المكانة المرموقة، والأهم من ذلك الضمان الافتراضي للمرافق ذات المستوى العالمي وإدارة العقارات، بالإضافة إلى القدرة على الوصول الفوري إلى نمط حياة معين، و“عيش العلامة التجارية” ووضع منزلك في مجموعة تأجير المنازل، كلها عوامل تزيد من جاذبية الاستحواذ على العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة. في الواقع، أعلن ثلثا المواطنين السعوديين في استطلاعنا عن نيتهم شراء منزل يحمل علامة تجارية”.

وبحسب نايت فرانك إنه ربما بسبب عدم وضوح خطط الإقامة طويلة الأجل، و/أو عدم وضوح قواعد وأنظمة تملك المنازل الدولية حتى الآن، فإن الوافدين المقيمين في السعودية الذين يزيد دخلهم الشهري عن 30 الف ريال هم الأقل احتمالاً لشراء منزل يحمل علامة تجارية.  أقل بقليل من 50% من هذه المجموعة ”من المرجح“ أن يشتروا منزلاً سكنياً ذا علامة تجارية.

و36% من جميع المشاركين في الاستطلاع حريصون على شراء منزل يحمل علامة تجارية خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، مع اهتمام 28% آخرين بالحصول على مسكن يحمل علامة تجارية خلال السنة إلى السنتين القادمتين. والجدير بالذكر أن 15% فقط ممن شملهم الاستطلاع حريصون على شراء منزل سكني يحمل علامة تجارية هذا العام.

وأوضح محمد عيتاني، الشريك ورئيس مبيعات وتسويق المشاريع السكنية في السعودية: “قد يكون التردد الواضح بين المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين في السعودية في شراء منزل يحمل علامة تجارية في عام 2025 مرتبطاً بمجموعة محدودة من المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية و/أو ربما ارتفاع الأسعار – غالباً ما تتطلب المساكن ذات العلامات التجارية علاوة سعرية كبيرة، وفي الرياض تُباع بعض المساكن ذات العلامات التجارية بأسعار تزيد عن 65 الف ريال للمتر المربع، وهو أعلى بكثير من المتوسط على مستوى السوق غير ذات العلامات التجارية البالغ حوالي 5.5 الف ريال للمتر المربع.

وحتى بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع، يبدو أن الرغبة في شراء منزل يحمل علامة تجارية منخفضة نسبياً، حيث إن 39% فقط من المواطنين السعوديين الذين يزيد دخلهم عن 80 الف ريال شهرياً حريصون على شراء منزل يحمل علامة تجارية هذا العام”.

وإن المساكن ذات العلامات التجارية عادةً ما تكون نتيجة تعاون بين علامات تجارية مشهورة (سواء كانت ضيافة أو غير ضيافة) ومطوّرين عقاريين يجمعون خبراتهم في التصميم والعمليات لصياغة عقارات استثنائية تتشابك مع نمط حياة فاخروفقاً لما ذكرته نايت فرانك. ويحصل المطورون على حقوق تسويق وبيع العقارات التي تحمل العلامة التجارية المرموقة للعلامة التجارية عادةً، وغالباً ما تتولى العلامة التجارية مسؤوليات الإشراف والخدمة للحفاظ على المعايير المثالية. تتيح هذه الشراكة العديد من المزايا للمالكين، بما في ذلك ضمان الخدمة والوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من المرافق.

 

ووفقاً لنايت فرانك، هناك نوعان من المساكن ذات العلامات التجارية:

1) المساكن ذات العلامات التجارية المرتبطة بالضيافة: وهي مشاريع سكنية مرتبطة بفندق (عادةً ما تكون علامة تجارية فندقية فاخرة). ويستفيد المقيمون من خلال امتلاك عقار في المشروع من جميع مرافق الفندق ووسائل الراحة: حمام السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، والمنتجع الصحي، وخدمة الغرف، وخدمة تنظيف الغرف، وما إلى ذلك.

2) المساكن ذات العلامات التجارية غير المرتبطة بالضيافة: وهي عادةً ما تكون علامات تجارية مرتبطة بالأزياء أو السيارات. وغالباً ما توفر هذه العلامات التجارية غير المرتبطة بالفنادق أيضاً إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة، كما أن بعضها يقدم أيضاً شراكات ضيافة بنفس موقع العلامة التجارية. كما أنها تشمل عادةً خدمات مصممة خصيصاً ومزايا خاصة بالأعضاء فقط. كما أن العلامات التجارية غير المرتبطة بالضيافة عادةً ما تكون أكثر تجريبية في التصميم والهندسة المعمارية، في حين أن العلامات التجارية الخاصة بالضيافة تتبع الشكل والمظهر الراسخ للفندق، وبالتالي غالباً ما يُنظر إلى الأولى على أنها أكثر حصرية.

وقال عيتاني: “من الغريب أن 55% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون امتلاك منزل يحمل علامة تجارية في مشروع غير مرتبط بالضيافة. ويزداد هذا التفضيل مع زيادة الدخل، حيث يرتفع إلى 76% بين المواطنين السعوديين الذين يتراوح دخلهم بين 60 و70 الف ريال شهرياً. قد يكون عدم وجود مجموعة واسعة من المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية الحقيقية والخيارات السكنية ذات العلامات التجارية المرتبطة بالضيافة في المملكة هو الدافع الرئيسي وراء ذلك”.

وفقاً لنايت فرانك، يحرص المواطنون السعوديون والوافدون المقيمون في السعودية على حد سواء، أولاً وقبل كل شيء، على شراء منزل يحمل علامة تجارية لأسباب شخصية، حيث يحرص 39% منهم على استخدام الاستحواذ كمسكن رئيسي. ترتفع هذه النسبة إلى 51% بين المواطنين السعوديين الذين يتراوح دخلهم بين 60 و70 الف ريال شهرياً. كما يطمح 31% آخرون إلى شراء منزل يحمل علامة تجارية لأبنائهم أو لعائلاتهم الممتدة. أولئك الذين يحرصون بشكل خاص على إيواء أطفالهم وعائلاتهم الممتدة في منازل تحمل علامة تجارية هم المواطنون السعوديون الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 70 و80 الف ريال (48%).

وقال عيتاني: ”في بوابة الدرعية بالرياض، يتم تداول العقارات السكنية ذات العلامات التجارية حاليًا بما يتراوح بين ثمانية وعشرة أضعاف قيمة المنازل التي لا تحمل علامات تجارية في المدينة، مما يسلط الضوء على كل من دقة أسعار المنازل ذات العلامات التجارية، وكذلك على القسط الذي يرغب المشترون في دفعه لتأمين عقارات سكنية تحمل علامات تجارية في الأحياء المرغوبة“.

وتشير نايت فرانك إلى أنه في حين أن ثلثي المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين في السعودية حريصون على شراء عقار سكني يحمل علامة تجارية معينة، إلا أن هناك طرقاً يمكن من خلالها تعزيز هذا الطلب.

ووفقاً لما ذكرته نايت فرانك، فإن التكلفة العالية المرتبطة بشراء منزل يحمل علامة تجارية قد تكون عائقاً أمام العديد من الأسر السعودية، خاصةً إذا أخذ بعين الاعتبار أن متوسط الدخل الشهري للمواطنين السعوديين في الرياض يبلغ 25.995 الف ريال ، بينما في جدة لا يزال الرقم أقل من ذلك حيث يبلغ 15.577 ريال.

والعامل الرئيسي الذي من شأنه أن يجعل شراء منزل يحمل علامة تجارية أكثر جاذبية للمشترين المحتملين هو توافر “خطط التمويل التي تقدمها البنوك المحلية” (39%). بالنسبة للوافدين، ترتفع هذه النسبة إلى 47%، ومن المحتمل أن يكون ذلك نابعاً إلى حد كبير من التعقيدات المتعلقة بتأمين تمويل شراء منزل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مضاعفات دخل تزيد عن 8-10 مرات.

وقال دوراني: “لا تزال سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة في بداياتها، حيث لا يوجد سوى 1775 وحدة سكنية ذات علامة تجارية في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يتم بناء 2500 وحدة أخرى بحلول عام 2028. ليس من المستغرب أن يكون نقص أنواع وأحجام العقارات ذات العلامات التجارية ثاني أهم عامل من قبل المشترين المحتملين الذي يجب معالجته لجعل القطاع أكثر جاذبية. وقد أشار أكثر من نصف من يتراوح دخلهم بين 60 و70 الف ريال شهرياً إلى أن هذا هو أهم اعتباراتهم، مما يشير إلى وجود فرصة للمطورين لتعميق هذه الشريحة من السوق بشكل أكبر”.

ويرتبط بذلك العدد المحدود من المشغلين السكنيين ذوي العلامات التجارية في المملكة في الوقت الحاضر. فقد ذكر 33% من المشاركين في استطلاع نايت فرانك – سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين المقيمين في السعودية – أن النقص في عدد العلامات التجارية التي تدير مشاريع سكنية ذات علامات تجارية هو مجال آخر يرغبون في معالجته. وإلى جانب توفير المزيد من التمويل من البنوك المحلية (44%)، احتل هذا الأمر المرتبة الأولى كأهم مجال يثير قلق المواطنين السعوديين الذين يتراوح دخلهم بين 50 و60 الف ريال شهرياً.

واختتم عيتاني حديثه قائلاً: “هناك المزيد من العلامات التجارية التي تصطف وتتطلع إلى الفرص المتاحة في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي سيساعد بلا شك في تلبية الشهية المتزايدة للمنازل ذات العلامات التجارية. وسيكون المفتاح بالنسبة للمطورين هو تقديم منازل ذات علامات تجارية تضاهي ما هو متاح في المدن العالمية الرئيسية ليس فقط من حيث المنتج، ولكن الخدمات المصاحبة والخبرة وبالطبع الأسعار، ستكون عوامل حاسمة في تحديد النجاح”.