S&P: البنوك الخليجية لديها القدرة على التعامل مع سيناريوهات افتراضية لهروب الرساميل

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” إن البنوك في دول الخليج، بما فيها السعودية، تمتلك بشكل عام القدرة على التعامل مع سيناريوهات افتراضية لهروب رؤوس الأموال، رغم ما قد تسببه تقلبات السوق من ضغوط على تدفقات التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية قد تشهد انخفاضًا في تدفقات رأس المال، بل وقد تتعرض بعض الأنظمة لهروب فعلي في التمويلات. وفي هذا السياق، وضعت S&P سيناريوهات ضغط تتضمن هروب 50% من ودائع غير المقيمين بين البنوك، و30% من ودائع غير المقيمين الأخرى، إضافة إلى تراجع الأصول الخارجية.

وترى الوكالة أن البنوك القطرية تظل الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة صافي مركز ديونها الخارجية الكبير، رغم قدرة الحكومة القطرية على دعم النظام المصرفي. في المقابل، تتمتع البنوك الإماراتية بأقوى صافي مركز أصول خارجية، ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة هروب رؤوس الأموال.

وفي ظل التوترات التجارية العالمية، توقعت S&P أن تواصل أسعار النفط تراجعها، وعدلت توقعاتها لسعر البرميل إلى 65 دولارًا لعام 2025. وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، مما قد يضعف جودة أصول البنوك في دول الخليج.

ورغم هذه التحديات، أظهرت البيانات أن البنوك الخليجية سجلت مؤشرات قوية لجودة الأصول بنهاية عام 2024، حيث بلغ متوسط القروض المتعثرة 2.9%، مع مخصصات تجاوزت 150% من هذه القروض. وبلغ متوسط العائد على الأصول 1.7%، فيما ظلت الرسملة قوية عند 17.2% لرأس المال من الشريحة الأولى.

وفي اختبارات الضغط، افترضت S&P سيناريوهين: الأول يتوقع زيادة القروض المتعثرة بنسبة 30% على الأقل إلى 5%، والثاني بنسبة 50% على الأقل إلى 7%. وتُظهر الحسابات أن 16 بنكًا سيتكبدون خسائر بقيمة 5.3 مليار دولار في السيناريو الأول، و26 بنكًا بخسائر تصل إلى 30.3 مليار دولار في السيناريو الثاني. ورغم هذه الخسائر، تظل أقل من صافي دخل البنوك الخليجية البالغ 60 مليار دولار في 2024.

وأكدت الوكالة أن هذه السيناريوهات تؤثر بشكل أساسي على الربحية، وليس على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها. كما أن تدخل الجهات التنظيمية يبقى عاملًا حاسمًا، كما أظهرت تجربة جائحة كوفيد-19، متوقعة اتخاذ خطوات مماثلة إذا تصاعدت الضغوط.