رئيس “إكسترا”: الأسواق تمر بحالة عدم يقين ونتوقع 3 سيناريوهات
قال محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، إن الأسواق تمر بحالة من عدم اليقين لم تحدث من قبل في التاريخ، وبالتالي لا يوجد مقياس يمكن الاستناد إليه. لكن من الممكن حدوث عدة سيناريوهات. الأول، وهو الأفضل للأسواق، أن يكون هذا مجرد رفع لسقف المفاوضات، لتعود الأمور لاحقًا إلى توازن بين الدول بهدف تحسين الميزان التجاري، وبالتالي تجاوز هذه المشكلة.
ووفقا لـ “العربية” أضاف جلال، أن السيناريو الثاني، هو الحرب التجارية كما يحدث حالياً، ولا نعلم كيف ستتعامل الشركات معها.
وتابع: “على سبيل المثال، تحقق شركة أبل أرباحا كبيرة جداً، وبالتالي قد تقلل من خصائص هواتفها أو تتخذ إجراءات لاستيعاب جزء من الزيادات التي تواجهها، بحيث تتمكن من الحفاظ على حجم إنتاجها وعدم خفضه بنسبة 30 أو 40%، لأن ذلك سيرفع التكلفة بشكل كبير جدًا وسيؤدي إلى انكماش الأسواق بطريقة غير اعتيادية. كما أنهم لن يتمكنوا من رفع الأسعار بنسبة 50%”.
وقال محمد جلال، إنه لا أحد يعلم كيف ستتصرف الشركات، لا سيما الشركات التي لديها هامش ربح يسمح لها باتخاذ إجراءات معينة، وذلك جزء من حالة عدم اليقين التي تواجها.
وأضاف: “على المدى القصير، لا نتوقع حدوث تغيير كبير، ولكنه قد يكون مؤلمًا بعض الشيء نتيجة لعدم قدرة الشركات حاليًا على توقع حجم الإنتاج المستقبلي. وهذا قد يؤدي إلى تعطل في سلاسل الإمداد وفي الإنتاج”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا، أن هناك نوعين من الشركات، نوع مثل أبل وسامسونغ وغيرها، ونوع آخر هو شركات أصغر تتعامل مع 80% من المستهلكين على المستوى العالي. وإذا تراكم الإنتاج في الصين، فسيتعين تصريفه وبالتالي، على المدى القصير، بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى، قد ترتفع الأسعار، ولكن بالنسبة للمنتجات الأخرى، قد تنخفض الأسعار بشكل كبير جدًا نتيجة لما يشبه ‘التخفيضات الكبيرة.
ورداً على سؤال حول تأثير الرسوم الجمركية على المستهلك في السعودية: “إذا عدنا إلى أزمة 2006-2008 العالمية، لم يكن لدينا مشكلات مماثلة في السعودية، ولكن السوق تأثر في تلك الفترة. عندما تصلك جميع الأخبار سلبية، فإن ذلك يؤثر”.
ومع تعافي سوق الأسهم اليوم، قال محمد جلال، إن هناك العديد من المستثمرين الأفراد يسيطرون على السوق في السعودية، وعند حدوث خسائر في سوق الأسهم، وهو انعكاس لما يحدث عالميًا، فإن ذلك سيؤثر نفسيًا على المستهلكين وعلى الاستهلاك، وقد يطيل دورة شراء البضائع.
