“الرياض المالية”: أرباح البنك السعودي للاستثمار موافقة لتوقعاتنا ونوصي بشراء السهم

“الرياض المالية”: أرباح البنك السعودي للاستثمار موافقة لتوقعاتنا ونوصي بشراء السهم

كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 503 مليون ريال والتي حققها البنك السعودي للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري جاءت موافقة لتوقعاتها التي اشارت الى تحقيق 512 مليون ريال، مضيفة انها تراجعت 1% على أساس ربعي ولكن بارتفاع و14% على أساس سنوي، مبينة جاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، بالإضافة الى انخفاض مخصصات الائتمان والخسائر الأخرى على أساس سنوي.

واوصت “الرياض المالية” بالشراء لسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر مستهدف عند 18 ريال للسهم، مشيرة الى انه وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، كان أداء السهم ضعيفًا، مما يعكس معنويات السوق الحذرة. ومع ذلك، فإن الأساسيات القوية للبنك وتوقعات النمو المستدام تعزز الثقة في إمكاناته على المدى الطويل.

وبحسب التقرير واصل البنك تحقيق نمو قوي في محفظة القروض بنمو بلغ 23%، على أساس سنوي و5% على أساس ربعي لتصل إلى 104 مليار ريال، بما يتماشى مع التوقعات البالغة 103 مليار ريال، ونمت الودائع بنسبة 15% على أساس سنوي، و8% على أساس ربعي لتصل إلى 102 مليار ريال، ونتيجة لذلك، تجاوزت الزيادة البالغة 7.7 مليار ريال في الودائع الزيادة البالغة 4.7 مليار ريال في صافي التمويل على أساس ربعي، مما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى 102% من 106 في الربع الرابع من عام 2024 ، وارتفع صافي دخل العمولات على أساس سنوي بنسبة 5%، إلا أنه انخفض بنسبة 1% على أساس ربعي ليصل إلى 891 مليون ريال. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل العمولات الخاصة، ليأتي متماشيا مع التوقعات.

وأضافت ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6% على أساس سنوي، لكنه انخفاض بنسبة 3% على أساس ربعي، ليستقر عند 1.1 مليار ريال، ويعزى ذلك الى الانخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، وقابله ارتفاع جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة الى ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية. انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 5% على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 23% على أساس ربعي، وانخفاض المصروفات العامة والإدارية، ليعكس ذلك تحسن جودة الائتمان وانضباط في التكاليف.