(جلوبال فاينانس): الرؤية السعودية تراهن على الشركات العالمية
قالت مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق أهداف كبيرة خلال الفترة الماضية ضمن برنامجها الطموح الذي يهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. على الرغم من أن الوقت يمر بسرعة بالنسبة للجدول الزمني الذي حددته الرياض لانجاز برنامجها. فمع بقاء خمس سنوات فقط على برنامج “رؤية 2030” لتحديث وتنويع اقتصادها بعيدًا عن اعتمادها على النفط، تقترب أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة من مفترق طرق.
ولفتت المجلة في تقريرها الى أن المملكة قطعت خطوات كبيرة، متجاوزةً معالم رئيسية لم تكن في يوم من الأيام ممكنة بما في ذلك منح المرأة حق القيادة، وفتح أبوابها للأجانب.
وتقول المملكة العربية السعودية، التي لم تُصدر تأشيرات سياحية حتى عام 2019، أنها استضافت أكثر من 100 مليون زائر. على مدار العقد الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 70%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية. ثلاثة أضعاف، وتضاعف عدد المستثمرين عشرة أضعاف.
قواعد مُيسّرة للاستثمار:
ولتعزيز مناخ الأعمال، اقرت المملكة العربية السعودية عددًا من الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ في فبراير. ولأول مرة، يخضع المستثمرون الأجانب والمحليون لمجموعة قواعد موحدة. وبينما لا تزال بعض القطاعات، ولا سيما القطاع العسكري والأنشطة المحيطة بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقتصر على المواطنين السعوديين، يبدو أن الأجانب يتمتعون في قطاعات أخرى بمساحة أكبر من المرونة.
يُبسّط القانون الجديد عملية إصدار التراخيص، ويقلّص مدة اتخاذ القرار في الوزارات من 30 يومًا إلى خمسة أيام. كما يُقدّم حماية أقوى للملكية الفكرية، ويُبسّط تحويلات الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المستثمرين حاليا خيارات لتسوية النزاعات بخلاف المحاكم المحلية، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والتوفيق.
تغيير سريع:
ويُوفّر الإطار الجديد للمستثمرين شعورًا بالقدرة على التنبؤ والشفافية. مع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيُطبّق هذا على أرض الواقع. تقول أنجليكا شيمب، رئيسة مركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط، الذي يُساعد الشركات السويسرية على التوسع في المنطقة: “تشهد دول هذه المنطقة تغيرات سريعة للغاية، وهذا أمر يجب على الشركات مراعاته”.
وتضيف: “يخلق هذا فرصًا، ولكن على سبيل المثال، تتطور القوانين واللوائح بسرعة.
أحيانًا تستيقظ في الصباح لتجد شيئًا ما قد تغيّر، لذا يجب على الشركات أن تكون قادرة على التعايش مع هذه الديناميكية. كان أحد هذه التغييرات الرئيسية عندما قررت السلطات إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على عقود القطاع العام بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه السياسة، التي بدأت العام الماضي، إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز تجاري من خلال تحويل مسار الأعمال اليها.
كان من المتوقع في البداية أن تستوعب المملكة 540 شركة بحلول عام 2030، إلا أنها تجاوزت هذا الهدف في غضون عام واحد ( وزير الاستثمار أعلن في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في منتصف فبراير الماضي أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقرها إلى المملكة تجاوز 600 شركة https://maaal.com/?p=728221).
وأكد خالد الفالح، وزير الاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي WAIPAC الذي عُقد في الرياض في نوفمبر الماضي تحقيق الحد المستهدف قائلا: “لقد تجاوزنا للتو نقطة التحول. هذا هو التحول الأكثر شمولاً في تاريخنا، وما زال هناك الكثير في المستقبل.
وتعمل شركة OCO Global، وهي شركة استشارية متخصصة في الاعلان، مع المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٧، وقد سجلت مؤخرًا مقرها الإقليمي في الرياض. يقول غاريث هاغان، الرئيس التنفيذي: “كانت العديد من الشركات تمارس أعمالها في السعودية دون أن تكون موجودة فيها، وأعتقد أنهم يدركون حاليا أن هذا الوضع، ولأسباب عديدة، يجب أن يتغير”.
وبينما يُقرّ هاغان بأن القانون الجديد لعب دورًا في قراره، إلا أنه يُشدد أيضًا على المنطق التجاري الكامن وراءه. “لطالما كانت فلسفتنا هي التوجه إلى حيث توجد الفرصة، وعندما أتحدث عن السعودية، أرى ببساطة فرصًا استثمارية في كل مكان”.
