عقاريون: بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم يفتح قنوات استثمارية ويوسع قاعدة تملك المواطنين للمنازل

أكد عقاريون، أن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني، ينسجم مع توجه الدولة نحو الاستثمار من خلال فتح قنوات استثمار، فضلا عن فتح قنوات لزيادة الإيرادات، مشيرين إلى أن القرار يهدف كذلك يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مما يسهم في تسريع وتيرة تملك الوحدة السكنية.

وذكروا، أن القرار عملية بيع الوزارة الوحدات السكنية لغير المستفيدين من الدعم ستكون وفق ضوابط محددة، سيتم الإعلان عنها، موضحين، أن أسعار الوحدات السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان ستكون أرخص من مثيلاتها المعروضة في السوق العقارية.

وقال المهندس حامد بن حمري رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، أن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني، يهدف إلى توسيع قاعدة المشترين لزيادة استفادة المواطنين سواء المستفيدين من الدعم او غير المستفيدين منه، مما يسهم في تسريع وتيرة تملك الوحدة السكنية، لافتا إلى أن مصلحة المواطن الاستثمار في بعض المشاريع الوزارة من خلال الاستفادة من العروض المقدمة من الوزارة.

وذكر، أن القرار يشمل المواطنين الذين يمتلكون المسكن الأول ويرغب في امتلاك وحدة سكنية إضافية، بأسعار مناسبة، بحيث تكون خارج إطار السوق العقارية، مؤكدا، أن الوحدات السكنية التابعة للوزارة تكون أرخص من الأسعار المعروضة في السوق العقاري.

واكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق، أن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني، يهدف لتوسيع قاعدة الاستفادة لبعض الفئات الاجتماعية غير القادرة على الاستفادة من الالية السابقة المحصورة في الفئات المستفيدة من الدعم، مضيفا، أن بعض الفئات الاجتماعية تمتلك القدرة المالية، مما يجعلها قادرة على الشراء المباشر للوحدات السكنية من الوزارة.

وأوضح، أن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني، سينعكس إيجابا على دعم السوق العقاري من خلال طرح مشاريع خاصة بالوزارة، لافتا إلى أن القرار يعكس اتجاه الدولة للاهتمام بالمواطنين سواء المستفيدين من الدعم السكني أو غير المستفيدين منه.

وأشار إلى أن عملية بيع الوزارة الوحدات السكنية لغير المستفيدين من الدعم ستكون وفق ضوابط محددة، حيث سيتم الإعلان عنها، مؤكدا، أن أسعار الوحدات السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان ستكون أرخص من مثيلاتها المعروضة في السوق العقارية، خصوصا وان هدف الوزارة من وراء طرح الوحدات السكنية للبيع توسيع قاعدة تملك المواطنين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

اعتبر خالد الكاف ” عقاري “، أن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني، ينسجم مع توجه الدولة نحو الاستثمار من خلال فتح قنوات استثمار، فضلا عن فتح قنوات لزيادة الايرادات، لافتا إلى أن القرار يهدف للخروج من الانظمة البيروقراطية، مضيفا، أن الامانات في مختلف مناطق المملكة تطرح فرص استثمارية في المواقع السياحية وكذلك في المواقع المميزة، مشيرا إلى أن بعض الامانات عمدت لإنشاء شركة استثمارية لإدارة المشاريع الاستثمارية، وكذلك طرح الفرص الاستثمارية، فضلا عن اتخاذ قرارات بسحب المشاريع المتعثرة أو المشاريع السياحية غير مستوفاة شروط أو تفتقر للجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن وزارة البلديات و الإسكان تعمل بكل جد على الدعم السكني، من خلال وضع الآليات وإصدار الأنظمة لتطوير القطاع العقاري و السكني، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على دعم القطاع السكني من خلال التسويق و التطوير للمخططات السكنية، مؤكدا، ان موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة منح وزارة البلديات والاسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكاني يهدف الى توسيع قاعدة تملك المواطن للوحدة السكنية سواء يستحق الدعم أو ما يستحق الدعم، بحيث يتاح للمواطن عملية الشراء للوحدة السكنية.

وذكر، أن الرقابة أصبحت عنصرا أساسيا على المشاريع السياحية في كل منطقة سواء في أمانة الشرقية أو الغربية أو الوسطى، موضحا، أن الشركات الاستثمارية التابعة للأمانات تتولى مسؤولية متابعة أداء الشركات المنفذة للمشاريع ومدى الالتزام بالمواصفات، خصوصا وان المشاريع السياحية تنعكس بصورة مباشرة على صناعة السياحة بالمملكة، دخل السياح وتنشيط صناعة السياحة.