وكالة S&P لـ(مال): تأثير طفيف لانخفاض أسعار النفط على اقتصاد السعودية.. والقطاع المصرفي يتمتع برأسمال قوي

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي طفيفًا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع هذه التحديات عبر أدوات السياسة المالية.

وقالت ذهبية غوبتا، مديرة التصنيفات السيادية في الوكالة، في لقاء خاص مع صحيفة (مال)، إن النمو الاقتصادي في المملكة سيتأثر بشكل طفيف نتيجة انخفاض أسعار النفط، مبينة عن توقعات أن يبلغ متوسط النمو نحو 3.6% خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو أقل قليلًا من التوقعات السابقة.

وأضافت غوبتا، على هامش مؤتمر ستاندرد آند بورز جلوبال لأسواق رأس المال في السعودية، المنعقد في الرياض تحت عنوان “تحويل اقتصاد المملكة وأسواقها في ظل حالة عدم اليقين العالمية”، أن “الإنفاق العام والاستثمارات قد تتأثر جزئيًا بتراجع أسعار النفط، وهو ما سينعكس على بعض القطاعات غير النفطية، حيث خفضنا توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 من 4% إلى 3.5%”.

وأشارت إلى أن الوكالة تتوقع أن يسجل عجز الميزانية السعودية نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأعوام الثلاثة القادمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة تمتلك أدوات فعالة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، ما يجعل العجز تحت السيطرة دون أن يتجاوز 5% من الناتج المحلي.

وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، أكدت غوبتا أن البنوك السعودية تتمتع برأسمال قوي جدًا، ووفقًا لاختبارات الضغط التي أجريناها، فإنها قادرة على الصمود في ظل انخفاض أسعار النفط الحالي”.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت أن الأثر سيكون محدودًا للغاية، نظرًا لاعتماد معظم التجارة مع الولايات المتحدة على النفط المعفى من الرسوم، مضيفة أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة والصين تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لا نتوقع أثرًا مباشرًا كبيرًا، لكن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الناشئة”.

وحول إصدارات الديون السعودية، قالت غوبتا: “لاحظنا ارتفاعا في الإصدارات خلال الفترة الأخيرة، مع إقبال قوي من المستثمرين. ونتوقع أن تتجه المملكة إلى تنويع أدواتها التمويلية، من خلال التركيز على الأسواق الخاصة، والاكتتابات الخاصة، ووكالات ائتمان الصادرات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية الاحتياجات التمويلية بنهج أكثر مرونة وتنوعًا”.

وناقش مؤتمر ستاندرد آند بورز جلوبال لأسواق رأس المال في السعودية مستقبل التحول في الأسواق السعودية في ظل المتغيرات العالمية، بما في ذلك قدرة البنوك على تمويل استثمارات رؤية 2030 وتغير استراتيجياتها التمويلية، ودور أسواق رأس المال والتوريق كفئة أصول ناشئة، إلى جانب تحولات شهية المخاطر لدى المستثمرين الدوليين، ومستقبل التمويل الخاص في مشاريع البنية التحتية، وأهمية الحوكمة المؤسسية والأداء الاجتماعي لتعزيز الاستدامة، إضافة إلى تحديات تمويل المشاريع في ظل تقلبات الاقتصاد وأسعار النفط، وتمويل قطاع العقار السكني والتجزئة، ومتطلبات مراكز البيانات للطاقة النظيفة وجودة الائتمان والدور الداعم للجهات الحكومية.