S&P  لـ (مال): السعودية ستوفر 30 مليار دولار سنويًا في فاتورة الكهرباء بعد اكتمال برنامج الطاقة المتجددة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ تكلفة برنامج الطاقة المتجددة في المملكة ما بين 76 إلى 80 مليار دولار، وذلك ضمن خطط المملكة لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار تحقيق هدفها الأوسع للوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.

وقالت صوفيا بن سعيد، مديرة تصنيفات البنية التحتية وتمويل المشاريع في ستاندرد آند بورز، في لقاء خاص مع صحيفة (مال) على هامش مؤتمر ستاندرد آند بورز جلوبال لأسواق رأس المال المنعقد في الرياض تحت عنوان “تحويل اقتصاد المملكة وأسواقها في ظل حالة عدم اليقين العالمية”، إن هذه الاستثمارات تُموّل بشكل أساسي من قبل المطورين عبر برنامج تمويل المشاريع، وبالتالي لا تُسجَّل على الميزانية العمومية للحكومة.

وأضافت أن “التنفيذ الكامل للبرنامج سيساهم في خفض فاتورة الكهرباء السنوية بنحو 30 مليار دولار، نتيجة استبدال التوليد النفطي المُكلف بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأرخص تكلفة”، مشيرة إلى أن المملكة تشهد أيضًا توجهًا متزايدًا نحو تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لضمان موثوقية الإمدادات، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على المصادر المتجددة.

وفي سياق متصل، أكدت بن سعيد أن قطاع مراكز البيانات في المملكة يشهد نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات السحابية والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي. وقالت: “السعودية توفر بيئة استثمارية جاذبة للبنية التحتية الرقمية، تجمع بين الأراضي منخفضة التكلفة والطاقة المتجددة الوفيرة”، لافتة إلى اتفاقية حديثة بقيمة 5 مليارات دولار وقعتها شركة “داتا فولت” مع مشروع نيوم لتطوير مجمع للطاقة بسعة 1.5 جيجاواط في أوكساجون، وهو ما وصفته بأنه أحد أكبر مشاريع مراكز البيانات في المنطقة.

وعن تمويل هذه المشاريع، أوضحت أن النماذج المعتمدة تتضمن مرحلتين: الأولى عبر قروض لتطوير الأرض والبنية التحتية، والثانية عبر إعادة تمويل الأصول الثابتة عند دخولها مرحلة التشغيل، مشيرة إلى أن السوق الإقليمية لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بأسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي ما يتعلق بتأثير أسعار النفط، قالت بن سعيد إن السعر الحالي (60 دولارًا للبرميل) أقل بكثير من نقطة التعادل المالي للمملكة (أكثر من 100 دولار للبرميل)، مما قد يدفع إلى تأجيل أو إعادة ترتيب أولويات بعض مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية 2030، لكن مشاريع التحول في مجال الطاقة ستبقى أولوية وطنية، وفقًا لتأكيدها.

وختمت بن سعيد بالإشارة إلى أن هناك فرصًا رقمية موازية تدعم هذا التحول، لا سيما في ظل الإنفاق السنوي المتوقع لصندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ 40 مليار دولار، مؤكدة أن مراكز البيانات ستلعب دورًا محوريًا في المستقبل الاقتصادي للمملكة، رغم استهلاكها الكبير للطاقة، نظرًا لأهميتها في ضمان الموثوقية والمرونة الرقمية.