16 يونيو .. جمعية “ميرال” تناقش تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 3.3 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة

16 يونيو .. جمعية “ميرال” تناقش تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 3.3 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة ميرال للعيادات الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الاثنين 16 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 3.3 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لرصيد الأرباح المبقاة.

جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (الدكتور / سامي عبدالله السعيد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,295,480.46) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ 1.2 مليون ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (54,365) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.