SPACs منتج استثماري جديد في (نمو) لطرح وإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال إتاحة منتج استثماري جديد في السوق الموازية يتمثل في طرح شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في زيادة مستويات السيولة من خلال زيادة عدد الطروحات.
وتعرف شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) الموجودة منذ عام 1980 على أنها شركة صورية مدرجة في سوق الأوراق المالية بغرض الاستحواذ على أو الاندماج مع شركة خاصة، وبالتالي جعل الشركة الخاصة عامة دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، والتي غالبا ما تحمل أعباء إجرائية وتنظيمية كبيرة، وتعرف SPAC أيضا باسم قوائم الشيكات على بياض لأن المستثمرين يساهمون في شركة ليس لديها خطة عمل قوية، بل تعتمد عوضا عن ذلك على الاندماج أو الاستحواذ.
ويهدف المشروع إلى إتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ومن بين العناصر الرئيسية للمشروع تنظيم شروط ومتطلبات تقديم طلبات تسجيل وطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، كذلك تنظيم الالتزامات المستمرة على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وتنظيم شروط ومتطلبات إتمام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، والسماح باسترداد أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بناء على خيار المساهمين.
كما تضمن المشروع المقترح تنظيم شروط ومتطلبات إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز حماية حقوق المساهمين، ومن بين الشروط والمتطلبات أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهما أو حصصا -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، وألا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عما نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة.
كما ألزمت الهيئة ضمن مشروعها في حال اعتماده شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ إدراج أسهمها في السوق الموازية، مع إمكانية تمديد هذه المدة لـ (12) شهراً إضافية كحد أقصى، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، على أن لا يشترك الراعي وتابعيه -إن وجدوا- في التصويت على القرار الذي سيصدر من الجمعية العامة غير العادية، وإشعار الهيئة بذلك.
