التضخم السنوي في الصين ينخفض للشهر الثالث على التوالي

أعلنت الصين السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع واشنطن.

وبحسب العربية بيزنس يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ السنوات الأخيرة من ضغوط انكماشية. وتعيق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي.

وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا السبت، قد يوفر مخرجًا محتملاً للحرب التجارية عالية المخاطر التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة فران س برس.

وتبلغ التعرفة الجمركية الأميركية على الواردات الصينية 145%، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%.

وألمح ترامب الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، علمًا بأن بكين طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير ومارس.

وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات “بلومبرغ” بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في مارس. وقالت الخبيرة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان السبت في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين “لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات”.

وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، في مذكرة إن “الصين لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة”.

وأضاف تشانغ أن شدة العوامل المساهمة “قد تزداد في الأشهر المقبلة مع احتمال ضعف الصادرات”، معتبرًا أن “سياسة مالية أكثر استباقية ضرورية لتعزيز الطلب المحلي”.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء السبت أيضًا أن مؤشر أسعار الإنتاج لشهر أبريل، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التراجع المُسجل في مارس والبالغ 2.5%.

وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين في المنطقة السالبة لأكثر من عامين، وكان الانخفاض المُسجّل السبت متوافقًا مع التوقعات.