“فيتش”: أسعار النفط اختبار لقوة النمو غير النفطي و3 دول خليجية تسجل عجزا بنهاية 2025

أوضحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث إلى أن التغيرات في أسعار النفط سيكون لها تأثير متفاوت على المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد من العوامل الرئيسية لتقييمها الائتماني، إذ في حال بلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل في 2025 – وهو السيناريو الأساسي للوكالة – فإن موازنات قطر الإمارات والكويت ستحقق فوائض، بينما سيكون هناك عجزا في السعودية علما أن تقييمها (A+/مستقر)، والبحرين (B+/سلبي)، وعمان (BB+/إيجابي) بهامش بسيط.

ويضع التقرير سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط وتأثيره على ميزانيات دول الخليج، نسب الدين الحكومي، واحتياجات التمويل في المنطقة، حيث يشير إلى سيناريو الضغط بسعر 45 دولارا للبرميل، فإن الموازنات المالية (بما في ذلك دخل الاستثمارات) ستسجل عجزا في جميع دول الخليج، بافتراض ثبات العوامل الأخرى.

وتواصل دول الخليج تحقيق توازن بين أهداف السياسات المتضاربة، المتمثلة في تقليل تعرض الموازنات لهبوط أسعار النفط من خلال خفض الإنفاق، وزيادة الإنفاق لتحقيق التنويع الاقتصادي وتلبية المطالب الاجتماعية، إضافة إلى أن غالبا ما يرتبط النشاط الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج باتجاهات الإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العام الأوسع، والذي كان تاريخيا يعتمد على إيرادات النفط، بحسب التقرير.

ويضيف أن التأثير المالي النهائي يعتمد على كيفية موازنة الحكومات لهذه الاعتبارات، إذ تمتلك الآن أدوات أكثر لزيادة الإيرادات مقارنة بما كان عليه الحال في فترات تراجع أسعار النفط السابقة، ويمكنها تعديل الإنفاق تبعًا لذلك، وقد فاقمت تخفيضات الإنفاق السابقة من تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، إلا أن الإصلاحات الأخيرة العميقة والواسعة النطاق قد حفزت النمو غير النفطي في معظم دول المنطقة، وقد يشكل انخفاض أسعار النفط اختبارا لقوة هذا النمو.