الرئيس التنفيذي لشركة NHC: مبيعاتنا زادت بنسبة 100% في 4 أشهر، متجاوزة 16 ألف وحدة سكنية.

الرئيس التنفيذي لشركة NHC: مبيعاتنا زادت بنسبة 100% في 4 أشهر، متجاوزة 16 ألف وحدة سكنية.

قال محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، إن الشركة حققت أداء استثنائيا خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت مبيعاتها 16 ألف وحدة سكنية، مقارنة بـ8 آلاف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 101%.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذا النمو القوي يعود إلى قراءة دقيقة لحاجات المواطنين وتغيرات السوق، إلى جانب انتهاج سياسة تسعيرية مدروسة، وتوسيع نطاق المنتجات السكنية لتشمل شرائح متنوعة من المجتمع، بعدما كانت الشركة تركّز سابقًا على منتج واحد وشريحة محددة.

واشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت أن حصة الشركة الوطنية للإسكان بلغت 31% من إجمالي الصفقات العقارية السكنية في المملكة، بما يشمل الشقق والفلل، كما بيّنت بيانات البنك المركزي السعودي أن مشاريع الشركة استحوذت على نحو 21% من إجمالي التمويل العقاري السكني، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العقارية بالمملكة.

وشدد البطي على أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يعد من أهم القرارات، ليس فقط لأنه يساهم في تحريك الأراضي الخام وضخها في السوق، بل لأنه يعيد تشكيل مفهوم الاستثمار العقاري، مضيفا “الأراضي كانت لسنوات طويلة تمثل وعاءً استثماريًا راكدًا لكثير من المستثمرين، لكن مع التعديلات الجديدة، يتوقع أن تتحول رؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى مثل الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية والخدمية والتقنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني”.

ونوه البطي بأن من أبرز القرارات التي سيكون لها أثر مباشر في تحفيز السوق العقارية، رفع الإيقاف عن مجموعة كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض، وضخ ما بين 10 إلى 40 ألف وحدة سكنية سنويًا عن طريق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على ألا تتجاوز أسعارها 1500 ريال للمتر، إضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتشريعات أخرى داعمة.

وأكد أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير واضح في تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن السعري في مدينة الرياض، والتي تعد من أكثر المناطق طلبًا على مستوى المملكة.

وأضاف أن هذه القرارات تفتح ما وصفه بـ”الفرصة الذهبية” للمطورين العقاريين، نظرًا لحجم الأراضي المتوقع طرحها في الرياض وغيرها من المدن، مؤكدًا أن النظام الجديد الذي يشمل الأراضي من 5000 متر مربع وأكثر، سيمنح الفرصة لمختلف فئات المطورين، سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، لتقديم منتجات عقارية متنوعة ومتميزة تواكب تطلعات المجتمع.