هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 9 مايو.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي ليشمل تطوير متطلبات الإفصاح لكافة الأنواع والفئات المختلفة من الأسهم، بالإضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى، وذلك لتسهيل عمليات تمويل تلك الشركات من خلال السوق المالية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والاقتصاد، ويقدم خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين.
كما اشتمل المشروع المقترح على تطوير الإطار التنظيمي لزيادة رأس مال الشركات المدرجة من خلال إتاحة زيادة رأس المال عن طريق تسجيل وطرح أسهم من نوع أو فئة جديدة لم يسبق إدراجها، بالإضافة إلى تنظيم زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، ما يعزز من دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال.
وتضمنت التعديلات المقترحة إلزام الشخص بتقديم إشعار إلى السوق إذا كان مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من حقوق التصويت من أسهم المصدر، إذ يقتصر الإشعار في الوقت الحالي على امتلاك أو وجود مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أسهم المصدر.
ويأتي مشروع الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، بعد أن أجاز نظام الشركات إصدار الشركة لأنواع وفئات مختلفة من الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات لتلك الفئات، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة عدة أحكام متعلقة بأنواع وفئات الأسهم.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
