وزير السياحة: المملكة تتقدم بثبات نحو أن تصبح السياحة ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني.

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، وماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، أن رؤية السعودية 2030 تقود تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في المملكة، تضع المواطن في قلب التنمية، وتعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها السياحة والإسكان.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في إحدى جلسات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، المقام بالتزامن مع زيارة دونالد ترمب الرئيس الأمريكي إلى المملكة.

وقال أحمد الخطيب إن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو أن يصبح قطاع السياحة ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بعد النفط، مؤكدًا أن رؤية 2030 ساهمت في إعادة تشكيل الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل، بعد أن كان يعتمد بنسبة 85% على النفط في عامي 2014 و2015.

وأوضح أن السياحة تُعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، وتساهم بنحو 10% من الناتج المحلي العالمي، وتوفر وظائف لنحو 350 مليون شخص حول العالم. وأضاف أن المملكة استفادت من هذا النمو عبر خلق فرص وظيفية أسهمت في خفض البطالة من 12% إلى 7%، مؤكدًا أن قطاع السياحة أصبح يشكل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لرفع هذه النسبة تدريجيًا حتى عام 2030.

واستعرض الخطيب أبرز المقومات السياحية للمملكة، مشيرًا إلى تغير الصورة النمطية القديمة عن السعودية كدولة صحراوية، إلى دولة ذات وجهات متنوعة تشمل الجبال الخضراء في الجنوب، شواطئ وجزر البحر الأحمر، التراث الثقافي الغني، والمجتمعات الشابة التي تقود تجربة الضيافة.

كما أكد أن خدمة التأشيرة الإلكترونية، التي يمكن استخراجها في أقل من 4 دقائق، متاحة لعدد من الدول، وتساهم في تسهيل دخول السياح. وكشف عن ارتفاع عدد الزوار من 5 ملايين عام 2019 إلى أكثر من 30 مليونًا سنويًا اليوم، مع هدف طموح للوصول إلى 50 مليون زائر دولي سنويًا بحلول 2030، لتصبح السعودية من أكثر 5 دول زيارة في العالم.

وأضاف أن هذا التحول الاستراتيجي يتم بقيادة وتوجيهات ولي العهد، مشددًا على أن السياحة ستكون من أكبر محركات الاقتصاد السعودي بعد النفط خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، شدد ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان على أن برنامج الإسكان يمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية 2030، حيث يركز على تحقيق رفاه المواطن وتعزيز جودة الحياة، من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتجاوز البناء إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن البرنامج لا يقتصر على تشييد المساكن، بل يشمل منظومة متكاملة تتضمن التمويل، البنية التحتية، والتخطيط الحضري، مشيرًا إلى أن الأسرة السعودية تُعد محورًا رئيسيًا في صياغة السياسات الإسكانية.

وأكد الحقيل أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مبينًا أن البرنامج تمكن من تحقيق نحو 90% من أهدافه منذ انطلاق الرؤية.

كما أشار إلى أهمية التعاون السعودي الأمريكي في مجال الإسكان، خاصة في نقل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المواطن وتطوير بيئة عمرانية حديثة ومستدامة.

وأكد أن البرنامج يسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاته بحلول 2030، بدعم من القيادة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وفق نهج يضع الإنسان في قلب التنمية.