موديز تخفض تصنيف الائتمان الأمريكي وتعدل توقعاتها المستقبلية إلى مستقرة.
خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة، الجمعة، إلى “Aa1” من “Aaa”، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب “سي ان بي سي” أفادت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها: “يعكس هذا التخفيض درجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، الزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي حققتها الدول ذات التصنيف المماثل”.
تُعاني الولايات المتحدة من عجزٍ هائل في الميزانية، مع استمرار ارتفاع تكاليف فوائد ديون الخزانة الأميركية نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون. بلغ إجمالي العجز المالي 1.05 تريليون دولار أميركي حتى تاريخه، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي. إلا أن زيادة الرسوم الجمركية ساهمت في تخفيف بعض الاختلالات الشهر الماضي.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس في تعاملات ما بعد الإغلاق، ليتداول عند 4.48%.
وقالت موديز: “لقد فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة”.
وأضافت: “لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية متعددة السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز”.
تُعاني الولايات المتحدة من عجزٍ هائل في الميزانية، مع استمرار ارتفاع تكاليف فوائد ديون الخزانة الأميركية نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون المُستحقة التمويل.
بلغ إجمالي العجز المالي 1.05 تريليون دولار أميركي حتى تاريخه، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي. إلا أن زيادة الرسوم الجمركية ساهمت في تخفيف بعض الاختلال الشهر الماضي.
أما وكالة موديز، فقد رفضت الإبقاء على أعلى تصنيف ائتماني ممكن لديون الولايات المتحدة السيادية، مما يُعيدها، التي يبلغ عمرها 116 عاماً، إلى مستوى منافسيها.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في أغسطس 2011، كما خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في أغسطس 2023.
جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الميزانية في مجلس النواب، بقيادة الحزب الجمهوري، يوم الجمعة حزمة شاملة لأجندة الرئيس دونالد ترامب، تتضمن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017.
وقالت موديز: “لقد فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة”. وأضافت: “لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية متعددة السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز”.