هيئة المحتوى المحلي: مبادرة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار شهادات للمحتوى المحلي
أكد عبدالرحمن عبدالله السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي، مشيرا إلى أنها مبادرة منبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية امس (الاحد)، أن الهيئة أطلقت عددا من المبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة لتطوير الية العمل، منها إطلاق الهيئة لنسختين من منتدى المحتوى المحلي الذي يقام كل عامين، ويهدف إلى نشر ثقافة المحتوى المحلي وترسيخ مفهومه، والتوعية بمنهجيات قياس وزيادة المحتوى المحلي، من خلال خلق التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإبراز المكاسب والفرص الاستثمارية.
بالإضافة الى مبادرة شراكات المحتوى المحلي وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.
وأشار إلى إطلاق الهيئة لـ3 نسخ من جائزة المحتوى المحلي التي تستهدف تحفيز وتكريم القطاعين العام والخاص ، والشركات المملوكة للدولة والقطاع غير الربحي والأفراد، وذلك لريادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وقال السماري، إن المحتوى المحلي عرف بأنه إجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها، وتهدف الهيئة التي أسست في العام 2018، إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وأوضح السماري بأن الهيئة تنطلق من رؤيتها التي تؤكد على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرا الى ان الهيئة ماضية لتحقيق رسالتها في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والأدوات القائمة على المعرفة، وتعزيز الوعي، والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي لدى كافة الفئات المستهدفة.
ولفت السماري إلى أن رؤية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُرجمت إلى 5 ركائز و 14 هدف استراتيجيا.