“مورغان ستانلي”: خطر الركود في الولايات المتحدة ما زال قائماً على الرغم من تقليص التعريفات الجمركية.

كشف مورغان ستانلي، في تقديرات رسمية أن تخفيف حدة التوترات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والصين لم يُقضِ تماماً على خطر التباطؤ الاقتصادي، مبينا أن خطر الركود لم ينتهِ، لأن للرسوم الجمركية آثاراً مباشرة وغير مباشرة. حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية، لا يزال التأثير المباشر ذا أهمية”.

وكتب سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في الشركة: “يُثير تخفيف حدة التوتر الأخير تساؤلًا حول مدى انخفاض مخاطر الركود. من المؤكد أن الاحتمال قد انخفض بشكل طفيف، لكننا لم نكن نعتبر الركود خط الأساس”.

أضاف كاربنتر “يعود ذلك جزئياً إلى افتراضنا أن ذروة معدلات الرسوم الجمركية المُعلنة لن تدوم”.

يُعد اتفاق جنيف التجاري بعد اجتماعات هي الأولى من نوعها بين أمريكا والصين، الحدث الأهم منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وإثارته الحرب التجارية التي عطلت تجارة حجمها 600 مليار دولار بين البلدين ليخفض منسوب المخاوف من ركود تضخمي.

وأضاف كاربنتر أن هذا قد عززته الاتجاهات التاريخية.

وتابع: “تُظهر البيانات أن الرسوم الجمركية على الصين في إدارة ترمب الأولى أعقبها انخفاض في الإنتاج الصناعي والعمالة في قطاع التصنيع”. الرسوم الجمركية هي ضرائب، وثلثا الواردات من الصين هي سلع رأسمالية أو مدخلات وسيطة. لذا، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين هي في الواقع ضريبة على الإنفاق الرأسمالي المحلي والتصنيع.