منع دخول مركبات 21 شركة غير ملتزمة بخطة التوريد عام 2025

منع دخول مركبات 21 شركة غير ملتزمة بخطة التوريد عام 2025

منعت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا تزيد وزنها عن 3.5 طن لـ 21 شركة بشكل مؤقت.

وقالت في تعميم الى جميع الوكلاء الملاحيين وكافة الشركات المشغلة بالموانئ، أن قرار المنع يأتي استنادا على ما ورد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المشار فيه للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saui CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكد عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطوة التوريد لعام 2025 خلال الإطار الزمني المحدد.

وذكرت، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طلبت منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا تزيد وزنها عن 3.5 طن الواردات من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطوة توريدها لعام 2025، وبحد اقصى نهاية العام الحالي.

وطالبت الهيئة الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة، أنها ستقوم بنشر القائمة على البوابة الالكترونية لكفاءة الطاقة، كما سيتم تحديث القائمة بشكل دوري بناء على تجاوب الشركات وذلك ابتداء من منتصف ابريل 2025.

والمعيار السعودي لاقتصاد الطاقة يمثل مجموعة من المعايير واللوائح التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المملكة.

يهدف المعيار إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية من خلال تطبيق معايير تصميم وتشييد موفرة للطاقة، وكذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني التجارية من خلال تطبيق معايير تصميم وتشييد موفرة للطاقة، وأيضا إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة من خلال تطبيق معايير تصميم وتشييد موفرة للطاقة، بالإضافة إلى حسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل من خلال تطبيق معايير تصميم وتشييد موفرة للطاقة، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة، وكذلك تعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويغطي المعيار السعودي لاقتصاد الطاقة عدة مجالات، منها معايير تصميم وتشييد المباني الموفرة للطاقة، وكذلك معايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى معايير كفاءة الطاقة في الصناعات المختلفة، فضلا عن معايير كفاءة الطاقة في قطاع النقل.