مستثمرون: استفادة القطاع اللوجستي من مبادرة ” الاستهلاك الكثيف للكهرباء ” يزيد تنافسية سلاسل الامداد ويحفز الاستثمارات 

أكد مستثمرون، ان استفادة القطاع اللوجستي من مبادرة من مبادرة تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ينعكس إيجابا على القطاع، مشيرا إلى تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع اللوجستي يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة الى زيادة تنافسية سلاسل الامداد السعودية، مما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية المنتجات السعودية، خصوصا أن التعرفة الكهربائية ستدخل في تكلفة المنتج وبالتالي يتحملها المستهلك.

أكد راكان العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية باتحاد الغرف السعودية، أن اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية بحثت ملف استفادة القطاع اللوجستي من مبادرة استهلاك الكهرباء الكثيف منذ 5 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الشركات العاملة في القطاع اللوجستي خصوصا في قطاع التخزين تدفع مبالغ مرتفعة على رسوم التيار الكهربائي، بينما في المقابل توجد شركات صناعية توجد تعرفة ” صناعة ” وسعرها منافس لكي تكون الصناعات مجدية للتصنيع وتصدير.

وأضاف، أن الكثير من الشركات التي تقوم بتصدير هذه البضائع هي شركات سعودية لوجستية مستودعاتها ومخازنها في السعودية ولكنها تسدد قيمة استهلاك الكهرباء بشكل اعلى، مما قد يؤثر على سعر المنتج في النهاية وكذلك يؤثر على سلاسل الامداد، مؤكدا، على أهمية وضع الية لتكون أسعار سلاسل الامداد تنافسية ولتصدير المنتج بشكل منافس وأيضا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، ينبغي أن تكون التعرف الكهربائية لهذه الشركات اللوجستية ومستودعاتها ومخازنها بسعر منافس اسوة بالصناعيين.

وأوضح، أن اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية طالبت بوضع تعرفة كهربائية مساوية لتعرفة القطاع الصناعي، مؤكدا، أن اللجنة رفعت إلى وزارة النقل وخدمات اللوجستية، حيث تمت مناقشة الملف مع الوزارة، مضيفا، أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية عمدت للتواصل مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء السعودية للوصول إلى حل، حيث تم التوصل الى القرار الأخير الذي ينعكس إيجابا على القطاع و كذلك يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة الى زيادة تنافسية  سلاسل الامداد السعودية، مما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية المنتجات السعودية، بالإضافة لذلك فان الكثير من الشركات تقوم بالاستيراد و التخزين لدى القطاع اللوجستي، مؤكدا، أن التعرفة الكهربائية ستدخل في تكلفة المنتج وبالتالي يتحملها المستهلك.

وذكر، أن فرض تعرفة كهربائية منخفضة، يساعد في تقليل المصاريف على المنتجات المستوردة أو مخزنة في السعودية، وبالتالي قد يساعد أيضا في تخفيض بعض المنتجات المستوردة للمملكة، معتبرا، أن قرار استفادة القطاع اللوجستي من مبادرة استهلاك الكهرباء الكثيف، يحمل فوائد   كبيرة، منها زيادة في التوظيف، وكذلك زيادة في التوطين، فضلا عن نمو الاقتصاد ا نتيجة الاستثمارات التي سترتفع نتيجة وجود محفزات من ضمنها تقليل التعرف الكهربائية.

وأوضح حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن استفادة القطاع اللوجستي من مبادرة تعرفة استهلاك الكهرباء الكثيف، يأتي انعكاس للجهود التي تبذلها وزارة النقل و الخدمات اللوجستية و حرصها على توفير المناخات المساعدة لنمو هذا القطاع، مضيفا، أن المبادرة تحمل في طياتها العديد من الاشتراطات و المعايير منها ان تتجاوز التكاليف للتشغيل مصاريف الكهرباء 20% ، فاذا كانت الفواتير الكهرباء تشكل مبلغ 20% من التكاليف التشغيلية للمناطق اللوجستية يتم رفع تصور ودراسة من صاحب المنشأة وتقديم طلب وبعد التحقق من التكلفة هذه تتجاوز 20% من التكاليف التشغيلية للمصاريف الكهرباء، تتم الموافقة على الطلب.

واكد، أن المناطق اللوجستية تستهلك تعرفة كهربائية مرتفعة، فعلى سبيل المثال، فأن مستودعات المواد الغذائية المبردة او المستودعات المواد المثلجة او المبردة تستهلك الكهرباء بشكل كبير، مضيفا، ان نسبة الخصم الذي تقدمه المبادرة تتجاوز الـ 40% من اجمالي التكاليف الكهربائية، حيث تبلغ قيمة التعرفة حاليا 30هللة بينما تخفض التعرفة حسب المبادرة الى 18 هللة او اقل حسب تكلفة المصاريف الكهربائية من التكاليف التشغيلية.

وأشار إلى أن المبادرة تحفز بشكل كبير القطاع اللوجستي وكذلك تحفز على الاستثمار في هذا القطاع الحقيقة الواعد، فضلا عن تخفيض في الاسعار سواء في الاسعار المواد الغذائية او اي منتج اخر، فتخفيض التكاليف التشغيلية يؤدي لتخفيض في سعر بيع المنتجات، مما يرفع الطلب على هذه المنتجات.

وذكر فهد العايد ” مستثمر “، أن شرائح الاستهلاك حسب الـ(ك.و.س/ شهر) الخاصة تُقا   س بالعدّادات السكنية، التجارية، الزراعية، الجمعيات الخيرية، العدّادات الحكومية، المصانع، المنشآت الصحية الخاصة، المؤسسات، المعاهد والمدارس الأهلية، حيث يتم تقسيمها لشريحتين من 1 حتى 6000 كيلو، ومن 6 آلاف كيلو فما فوق.

واوضح، أن القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% و اكثر بقيمة 18 هللة/ك.و.س بين (1- 6000 ك/و) و 12 هللة/ك.و.س ( اكثر من 6000 ك/و)، فيما القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد تكاليف المواد الخام بين 10% و 19.9% بقيمة 24 هللة/ك.و.س بين (1- 6000 ك/و) و 18 هللة/ك.و.س ( اكثر من 6000 ك/و).

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حثت المنشآت العاملة في القطاع اللوجستي للاستفادة من مبادرة تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على ضوء موافقة مجلس الوزراء في 21/ سبتمبر/2021، بالموافقة على استحداث تعريفة خاصة بالاستهلاك الكثيف للكهرباء، ومن ضمن جهود الوزارة لدعم القطاع اللوجستي.