تعديل مشروع “المخالفات والعقوبات في نظام العمل ولائحته التنفيذية”: غرامة تصل إلى 250 ألف ريال للمخالفة الجسيمة.

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في مشروع تعديل “جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية” خلال الفترة 20/مايو/2025- 07/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لتحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد لكل من المنشآت و المراقبين لتطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت، و لتقليل التقديرات و الاجتهادات الشخصية، كما أن التحديثات تساعد على التعامل مع التغييرات في بيئة العمل كالعمل المرن و العمل عن بعد، و توضيح العقوبات يوفر الشفافية و يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة و يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

ومنح المشروع صاحب العمل الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة المقررة للمخالفة أمام الجهة المختصة بالوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، كما ألزم المشروع المخالف بسداد قيمة الغرامة خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

ويقسم المشروع مخالفات صاحب العمل والعاملين للنظام ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الى قسمين وهما ” الجسيمة ” البالغة 34 مخالفة، حيث تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 300 ريال – 250 ألف ريال، منها، ممارسة نشاط الاستقدام او نشاط الإسناد وتقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 200 ألف ريال – 250 ألف ريال، وكذلك قيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر، حيث تبلغ قيمة العقوبة 5 آلاف ريال، و عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات، حيث تبلغ قيمة الغرامة 500 ريال، و أيضا مشاركة المنصات الالكترونية التشاركية و المنشآت المشغلة للوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، حيث تبلغ قيمة العقوبة 3 آلاف ريال، و كذلك عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه حسب أنماط العمل الحديثة بالمنصة المعتمدة لذلك من الوزارة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 1000 ريال.

و القسم الثاني المخالفات ” غير الجسيمة ” البالغة 27 مخالفة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 6 آلاف ريال، منها عدم التزام صاحب العمل بوضع تعليمات السلامة و الصحة المهنية بكافة لغات العاملين بحد ادنى ” العربية  – الإنجليزية”، حيث تراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 1000 ريال، وكذلك عدم التزام المنشأة بالأحكام و التعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمالة في المناجم و المحاجر، حيث تتراوح قيمة العقوبة بين 500 ريال- 2000 ريال، و أيضا عدم التزام المنشأة بنسب التوطين للمهن و الأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 2000- 6 آلاف ريال، و كذلك عدم التزام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة جميع ما أودعه لديه من شهادات و وثائق، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال – 3 آلاف ريال.

بينما يصنف المشروع جدول المخالفات و العقوبات لأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري الى قسمين وهما ” الجسيمة ” و البالغة 16 مخالفة، حيث تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 300 ريال – 850 ريال، منها عدم التزام المجهز بتنظيم عقد العمل البحري، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 500 ريال، وكذلك تشغيل شخص دون سن 18 سنة على متن السفن والوحدات البحرية السعودية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 500 ريال – 850 ريال، وكذلك عدم التزام المجهز بأحد متطلبات تشغيل البحار، حيث تتراوح قيمة العقوبة بين 300 ريال – 500 ريال، وكذلك قيام المجهز بمنع الربان من اتخاذ القرارات الضرورية لسلامة السفينة و من على متنها، حيث تتراوح قيمة العقوبة بين 300 ريال – 500 ريال.

والقسم الثاني المخالفات ” غير الجسيمة”، حيث تبلغ 5 مخالفات، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 500 ريال، منها عدم المجهز بترتيبات وظروف العمل المنصوص عليها في لائحة تنظيم عقد العمل البحري، حيث تتراوح قيمة العقوبة بين 300 ريال – 500 ريال، وكذلك عدم التزام المجهز بتوفير برامج التدريب والتمارين الاستعدادية لأعمال الطوارئ، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 ريال – 500 ريال.