“الأهلي كابيتال”: مصرف الراجحي سيستفيد بشكل كبير من تخفيضات أسعار الفائدة، والأرباح من المتوقع أن تتجاوز 21 مليار في 2025 وستصل إلى 27 مليار في 2027، مع تحديد سعر مستهدف للسهم.

كشفت شركة الأهلي كابيتال عن توقعاتها بأن يسجل المصرف صافي دخل قدره 21.2 مليار ريال في عام 2025 مقابل 18.7 مليار ريال في عام 2024، ثم ينمو إلى 27.0 مليار ريال في عام 2027.

في المقابل أبقت “الأهلي كابيتال” على توصيتها الحياد لسهم مصرف الراجحي بسعر مستهدف 98.6 ريال، مبينة أن البنك في وضع جيد للاستفادة من تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أن قلة التمويل قد تعيق النمو، مضيفة يتداول سهم الراجحي عند مكرر ربحية دفترية (P/B) 2025f يبلغ 3.4 مرة، وهو أعلى من متوسطه البالغ 1.6مرة نظرًا لقوة عائد حقوق الملكية، ولكنه أقل من متوسطه للسنوات الخمس الماضية البالغ 3.9مرة.

واضافت تُعدّ مقاييس جودة الأصول القوية (القروض المتعثرة ونسبة التغطية 0.7% و+153%)، وعائدات ممتازة (العائد على حقوق الملكية: +20%)، وانخفاض نسبة رأس المال إلى الدخل (الربع الأول 2025: 22.7%)، من أهم إيجابياته. ومع ذلك، فأن محدودية التمويل قد تؤثر على نمو قروض المصرف ومزيج التمويل (زيادة الاعتماد على رأس المال بين البنوك أو رأس المال التكميلي). وهذا يُترجم إلى متوسط عائد على حقوق الملكية قدره 21.1%.

وبحسب التقرير تُعدّ تخفيضات أسعار الفائدة، ومساحة التمويل، والرغبة في الائتمان من أهمّ العوامل المؤثرة في القطاع، وتماشيًا مع مؤشرات بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع خفضين لأسعار الفائدة (بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما) في عام 2025، يليهما خفضان آخران في عام 2026. بناءً على ذلك، يتوقع انكماش عوائد الأصول للبنوك التي تُركّز على الشركات، بينما ستبقى عوائد البنوك التي تُركّز على التجزئة مستقرةً بشكلٍ عام. علاوةً على ذلك، ستعتمد تكلفة التمويل على مساحة التمويل المتاحة، مما يُحدّد الاختلاف النسبي في مسار صافي هامش الفائدة (NIM) بين الشركات الفاعلة في القطاع. بشكلٍ عام، نتوقع أن يكون أداء البنوك التي تُركّز على التجزئة ونسبة القروض إلى الودائع (LDR) أقلّ خلال العامين المقبلين مقارنةً بنظيراتها من الشركات. من ناحية الأصول، يرجح أن يُحسّن انخفاض أسعار الفائدة من شهية الائتمان، مما يؤدي إلى نمو إجمالي للقروض بنسبة 12.3% في عام 2025 و12.5% في عام 2026 (مقابل 14.4% في عام 2024). وبالنسبة لعام 2025، سيكون الانتعاش النسبي في إصدار الرهن العقاري الجديد (+18.5% على أساس سنوي) هو المحرك الرئيسي، في حين أن تسريع العمل في المشاريع الضخمة سيحافظ على قوة الطلب على قروض الشركات.

وتوقعت “الأهلي كابيتال” أن يستفيد البنك من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظرًا لامتيازه القوي في قطاع التجزئة (حوالي 67% من إجمالي قروض الراجحي هي قروض للأفراد، منها حوالي 50% قروض عقارية). ويُعد هذا أيضًا عاملًا رئيسيًا في تمكين توليد الودائع تحت الطلب، مما يساعد في الحفاظ على تكلفة التمويل منخفضة نسبيًا مقارنة بنظرائه. لذلك، يتوقع أن يرتفع صافي هامش الفائدة (NIM) إلى 3.2% في عام 2025م مقابل 3.1% في عام 2024م، وأن يصل في نهاية المطاف إلى 3.5% بحلول عام 2027م. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فأن انخفاض أسعار الفائدة سيُحسّن الطلب على الائتمان، لا سيما على القروض العقارية، حيث يُعدّ مصرف الراجحي المستفيد الرئيسي. ومع ذلك، يرجح أن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع (113% في الربع الأول من عام 2025م) سيُضيّق نطاق نمو القروض. لذلك، يتوقع أن ينمو دفتر القروض بنحو 9.0% في عام 2025م (تماشياً مع التوقعات) مقابل 16.7% في عام 2024م. مشيرة الى ان قطاع التجزئة هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، وليس قطاع الشركات.

وأضافت انه بالنظر إلى نهج الإقراض الحذر، فقد افترضت أن نسبة القروض المتعثرة ستبقى في نطاق 0.7%-0.8% (تماشياً مع المتوسط التاريخي)، مما يترجم إلى تغطية للمخصصات (متوسط) بنسبة 189% ويؤدي إلى متوسط تكلفة مخاطر يبلغ حوالي 44 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027م. متوقعة أن تظل نسبة التكلفة إلى الدخل عند 23.4% في عام 2025م، وهي من أدنى النسب في القطاع، وأن تنخفض أكثر إلى 22.9% في عام 2026م و22.3% في عام 2027م. بناءً على ذلك، يتوقع أن يرتفع صافي الدخل (بعد الشريحة الأولى) من 18.7 مليار ريال في عام 2024 إلى 21.2 مليار ريال في عام 2025م وأن ينمو تدريجياً إلى 27.0 مليار ريال في عام 2027م، مما يترجم إلى متوسط عائد على حقوق الملكية الرائد في القطاع بنسبة 21.1%.