المملكة والصين تتناولان تعزيز الشراكة في الأسواق المالية والتشريعات المصرفية والتمويل.
عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم, رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة محمد الجدعان وزير المالية، ونظيره الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين.
وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا.
وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
من جهته أشار عبدالمحسن بن سعد الخلف نائب وزير المالية في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان “التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف”، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.