الاجتماع الوزاري: دعم الاستثمار في العقارات بدول الخليج

أكد البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي انعقد الخميس الماضي في الكويت، أن المجلس استعرض مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، واطلع على توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة، واعتمد مهام واختصاصات اللجنة التنسيقية عالية المستوى من نواب رؤساء الصناديق السيادية أو من يماثلهم في دول المجلس.

وحسب البيان الختامي، أخذ المجلس الوزاري علمًا باعتماد لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن يظل الطلب على العقارات السكنية في دول الخليج، لا سيما في الإمارات والسعودية، قويًا خلال عام 2025، بدعم من المبادرات الحكومية مثل إصلاحات نظام التأشيرات التي ساهمت في تسريع النمو السكاني وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

وأشارت الوكالة إلى احتمالية حدوث تصحيح في الأسعار بعد فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، نتيجة دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. ومع ذلك، توقعت أن يكون هذا التصحيح معتدلًا مقارنة بما شهدته الأسواق في فترات سابقة، في ظل استمرار الزخم الإيجابي والإقبال على التملك.