إدارة الدعم السكني: “لا يُسمح بتصرفات مالية في الدعم السكني قبل مرور خمس سنوات من توقيع العقد ودفع الأقساط.”

كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على تعديل تنظيم الدعم السكني، حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (4) من المادة الثامنة عشرة (لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة”.

وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، وتضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ 1445/12/9هـ، المشتملة على خطاب وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ 1445/12/3هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.
وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ 1435/3/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم ٢٣٠٢ وتاريخ 1445/6/25هـ، ورقم ٢٥٠٠ وتاريخ 1446/7/12هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم /9-2 /46ت وتاريخ 1446/8/14هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم ١١٤٥٧ وتاريخ 1446/11/27هـ.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل تنظيم الدعم السكني، الذي يشمل خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى 20 بدلا من 25 عاما، وكذلك إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة بما يمنح فرصا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 إلى 5 أعوام، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، و يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، و أيضا استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة، وكذلك تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة.