تقرير: زيادة الأنشطة التجارية في المدينة تعزز من فرص العمل الجديدة

أشارت بيانات حديثة إلى أهم الآثار الاقتصادية لنمو أنشطة التجارة في المدينة المنورة، والتي تتمثل في توفير فرص عمل جديدة مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المدينة، وتحسن الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على السجلات التجارية مما يعزز قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتحفيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات نتيجة دخول المزيد من الشركات إلى السوق.

وبحسب التقرير القطاعي للربع الأول 2025 الصادر عن غرفة المدينة المنورة، تشمل محفزات النمو لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بالمنطقة النمو السكاني وزيادة الطلب المحلي، وتحسن بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، والتوسع في المشاريع التنموية والبنية التحتية ما ساهم في إنشاء مراكز تجارية وأسواق جديدة، إلى جانب التأثيرات الموسمية والحج والعمرة، والتغيرات الاقتصادية والتوسع في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى النمو المتزايد لزائري المدينة المنورة.

كما استعرض التقرير آفاق الاستثمار في قطاع التجارة في المدينة المنورة التي تتمثل في التوسع في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية حيث أن تزايد استخدام نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية يعكس فرصة للنمو في التجارة الرقمية سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو تطوير حلول الدفع الرقمية، كما تشمل آفاق الاستثمار في القطاع إنشاء مراكز وأسواق تجارية حديثة إذ أنه مع توسع النشاط التجاري يبرز الطلب على مراكز تسوق جديدة تلبي احتياجات السكان والزوار مما يوفر فرصة لإنشاء مجمعات تجارية متكاملة.

وتتضمن آفاق الاستثمار في قطاع التجارة أيضاً الاستثمار في قطاع التجزئة المتخصصة مثل المنتجات العضوية والمستلزمات الصحية والعلامات التجارية الفاخرة التي تستهدف الفئات ذات القوة الشرائية المرتفعة، كما تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة مثل المتاجر الذكية والأسواق المتنقلة أو المشاريع القائمة على تجربة المستهلك والتي تستفيد من الطلب المتزايد والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بأبرز مجالات تطوير قطاع التجارة في المدينة المنورة، فإن من أبرز مجالات التطوير “المنافسة الشديدة” حيث أن تزايد أعداد السجلات التجارية يعني دخول لاعبين جدد إلى السوق مما قد يزيد من حدة المنافسة ويضغط على الأسعار وهوامش الأرباح، كما يعد “التذبذب الموسمي في الطلب” أحد مجالات تطوير القطاع، فإنه رغم النمو المستدام إلا أن بعض الأنشطة التجارية تتأثر بالمواسم الدينية مثل الحج والعمرة مما يخلق تحدياً في تحقيق الاستقرار على مدار العام.

إضافة إلى ذلك، تتمثل مجالات تطوير قطاع التجارة بالمدينة المنورة في “تكاليف التشغيل والإيجارات المرتفعة” خصوصاً في المناطق الحيوية حيث تشكل الإيجارات وتكاليف العمالة تحدياً أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تعد “تحديات التحول الرقمي” إحدى مجالات التطوير حيث أنه على الرغم من زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية فإنه لا تزال بعض المنشآت الصغيرة تواجه صعوبات في التكيف مع المتغيرات التكنولوجية، ويعتبر “ارتفاع تكاليف التمويل والاستثمار” ضمن المجالات إذ أن بعض المشاريع الجديدة قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل بسبب اشتراطات البنوك أو تحديات الجدوى الاقتصادية.