متوسط نسبة الملاءة المالية للبنوك السعودية يبلغ 19.1% مع نهاية الربع الأول من 2025.

أظهرت البيانات المالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية وصول متوسط معدل كفاية رأس المال (الأساسي والمساند) بنهاية الربع الأول 2025 نحو 19.1% مقارنة بـ 19.3% في نهاية الربع المماثل 2024 على أساس سنوي، ومقابل 19.2% في الربع السابق له (الرابع 2024)، وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3، وبما يعكس تمتع القطاع المصرفي السعودي برسملة قوية، وملاءة مالية عالية، وبما يساهم في إستقرار النظام المصرفي وحماية المودعين، وكذا إستقرار النظام المالي بشكل عام.

وإستطاعت 3 بنوك مدرجة من رفع معدل كفاية رأس مالها في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024، تصدرهم من حيث النمو البنك “السعودي الفرنسي” الذي تمكن من زيادته بمقدار 107 نقطة أساس ليصل الى 20.15% مقارنة بـ 19.08%، وتلاه بنك “البلاد” مضيفا 80 نقطة أساس ليرتفع الى 18.58% مقارنة بـ 17.78%.

وثالثا مصرف “الراجحي” الذي تصدر القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية عند 20.64% مقارنة بـ 20.20% للربع المماثل 2024 ليضيف 44 نقطة أساس، وتلاه من حيث الملاءة المالية “السعودي الفرنسي” وثالثا “العربي الوطني” عند 19.77%.

وبالنسبة للبنوك المدرجة التي سجلت أكبر إنخفاض في معدل كفاية رأس المال فكانت من نصيب بنك “الرياض” الذي فقد 182 نقطة أساس لتنخفض ملاءة البنك الى 17.5% مقارنة بـ 19.3%، وسبقه مصرف “الانماء” الذي فقد 100 نقطة أساس ليهبط الى 18% مقارنة بـ 19%. 

الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024 :

مرتبة من حيث الأعلى في معدل كفاية رأس المال:  

البنك
كفاية رأس المال (الأساسي والمساند)
التغير%

Q1   2025
Q1   2024

الراجحي
%20.64 
%20.20 
%0.44 

السعودي الفرنسي
%20.15 
%19.08 
%1.07 

العربي الوطني
%19.77 
%20.00 
(%0.23)

السعودي الاول
%19.58 
%19.99 
(%0.41)

الأهلي السعودي
%19.30 
%20.00 
(%0.70)

السعودي للاستثمار
%19.03 
%19.18 
(%0.15)

البلاد
%18.58 
%17.78 
%0.80 

الجزيرة
%18.08 
%18.33 
(%0.25)

الانماء
%18.00 
%19.00 
(%1.00)

الرياض 
%17.50 
%19.30 
(%1.80)

المتوسط
%19.1 
%19.3 
(%0.22)

ويفرض البنك المركزي السعودي على البنوك الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر عند أو أعلى من 10.5% والذي يتضمن مخصصات إضافية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي.

ويتمثل رأس المال الأساسي بشكل عام من حقوق المساهمين والذي يشتمل على (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة)، فيما يشتمل رأس المال المساند بالإضافة لذلك على (إصدارات السندات والصكوك والقروض طويلة الأجل) التي تحصل عليها البنوك لدعم الشق الثاني من رأس المال.