الحساب الختامي.. توصية برلمانية بشأن الهيكل المالي في بعض الوزارات

شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.

ووفقا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.

وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.

وتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة  للحكومة  بشان  ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.

ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن الهيكل المالي في بعض الوزارات.

وأوضحت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار.

وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط وأوصت بتنفيذ توصيتها وكتاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.