فروع منظمة خريجي الأزهر بالمحافظات تزور عددا من الكنائس لتقديم التهاني بمناسبة عيد القيامة ولتعزيز الوحدة الوطنية
قام رؤوساء فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظات، بزيارة عدد من الكنائس، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة.
وعبّر رؤساء الفروع أثناء الزيارات، عن تمنيات أعضاء المنظمة بدوام المحبة والمودة بين جميع أطياف المجتمع، مؤكدين أن مصر ستظل بلد الخير والأمن والأمان.
كما أكد أعضاء الوفد على قوة الوحدة الوطنية بين المصريين، مشددين على عدم وجود تمييز بين “مسلم ومسيحي” في الانتماء للوطن الواحد، مؤكدين أن الشعب المصري نسيج واحد، ويد واحدة في جميع المناسبات والمواقف، معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والرخاء والاستقرار.
كما أشاروا إلى أن هذه الزيارات تعكس روح التعاون والتكامل بين جميع فئات المجتمع، والعمل سوياً نحو المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الأطياف المختلفة، مما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، ونشر قيم التعايش السلمي في المجتمع.
فى سياق اخر.. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
استدلالات غير صحيحة
وأضاف الأزهر في بيان له: وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي
وتابع: الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأكمل: الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وواصل: تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وأكمل: ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون
واستطرد: إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
ونبه الأزهر على أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.