وزير الأوقاف بمجلس الشيوخ لاستعراض سياسات الحكومة في مجال تجديد الخطاب الديني
حضر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفي تلك الجلسة، ناقش أعضاء المجلس الموقر ثلاثة طلبات مناقشة عامة، أولها المُقدم من النائب محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”، والطلب الثاني المُقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة بشأن “مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم”.
أما الطلب الثالث فمُقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة”.
وفي معرض الرد على الاستيضاحات، قال وزير الأوقاف إن الوزارة نفذت عددًا من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة في مجال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مضيفًا أنه عقد عددًا كبيرًا من الندوات وجلسات التباحث والنقاش مع المتخصصين والخبراء في مجالات علم النفس، والقانون، والإعلام، وغيرها، ومع المراكز المتخصصة، من أجل التوصل إلى رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني.
وأثمرت تلك الجهود عن صناعة استراتيجية مكوّنة من أربعة محاور تمثّل رؤية الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف.
وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بمواجهة التطرف الديني بكل صوره وبواعثه وحججه ومرجعياته، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإنجاب، وغيرها من السلوكيات التي تضر بحاضر المجتمع ومستقبله.
أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذي تبنّاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٨، وشُكّلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية.
وأما المحور الرابع فمتعلق بصناعة الحضارة، باعتبارها الهدف الأسمى من بناء الإنسان، ليكون حريصًا على الابتكار والإبداع والإسهام الحقيقي في صناعة الحضارة.
كما أشار الوزير إلى تنفيذ عدد من المبادرات والقوافل والجهود التوعوية عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، وإصدار كتب وموسوعات في هذا الصدد، وإلى قرب إطلاق منصة عالمية شاملة لتحقيق الغايات المنشودة من جهود الوزارة والدولة في الارتقاء بالوعي والتحصين الفكري؛ مع مراعاة عرض محتوياتها بأساليب ووسائط جاذبة لكل الفئات العمرية – لا سيما الشباب.
وأكد الوزير أن الوزارة أحدثت تغييرات مهمة وطموحة في تنظيم هيئة الأوقاف من أجل تحويلها من فكر استثماري يعظم العوائد، باعتبار ذلك التطوير هدفًا أصيلاً من أهداف الوزارة، فتطوير الوقف وتعظيمه وزيادته واستثماره يرسخ قيمة الوقف الخيري ويحفز الإقبال عليه؛ ولذلك أثر قوي أثبتته وقائع التاريخ ويشهد به الواقع في مجال التنمية والتحصين الاجتماعي.
كما أكد الوزير عزم الوزارة على التصدي بحزم لكل صور الفساد الإداري والمالي في التعامل مع الوقف وغيره من أنشطة الوزارة.
وبعد مداخلات أعضاء المجلس الموقر، عقّب الوزير على تلك المداخلات مبيّنًا أن المسلمين والمسيحيين في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من اللُحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وواجباتها، مستشهدًا بكتابات الدكتور ليلى تكلا عن القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية.
كما استعرض جهود الوزارة في التنسيق مع أركان المؤسسة الدينية ممثلةً في الأزهر والأوقاف والإفتاء، وذلك في تسيير القوافل وإقامة المنابر الثابتة وتعزيز جهود التوعية الدينية في شتى ربوع مصر.
وأفرد الوزير حديثًا لجهود الوزارة العلمية والخيرية في شهر رمضان وعلى مدار العام، وخص بالذكر اهتمام الوزارة بالمحافظات الحدودية، وزيارته إلى شمال سيناء وأداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة، وزيارته إلى حلايب وشلاتين ترافقه قافلة ضخمة من صندوق تحيا مصر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت نحو ١٠ آلاف سلة غذائية، وجهاز ٢٥ عروسا، ونحو ١٥ بطانية، وغير ذلك من خيرات مصر لأبناء مصر؛ مؤكدًا أن الرسالة الجامعة لهذا النشاط هي أن الوطن سندٌ لأبنائه مهما بعدت أماكنهم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولها وتعقيب السيد وزير الأوقاف إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
